الحاسم لمندوبي الشركات متعددة الجنسيات في إقرار هذه الاتفاقية ، ولا شك أن المافيات يهمهما أيضا انفتاح السوق ، وحرية حركة الأموال حتى إذا كان على حساب الآخرين ، لذا فهي صاحبة مصلحة في سيادة قوانين العولمة الغربية ، ولا بد هنا من الإشارة إلى تقرير التنمية البشرية لعام 1999 م ، الذي تناول تنامي دور الجريمة المنظمة في العولمة الغربية ، فإنها تتيح فرصا جديدة ومثيرة لمجرمي العالم من خلال حركة رأس المال وخفض الحواجز أمام التجارة الدولية ، وانتقال السلع عبر الحدود ، كما أن الاضطراب الناجم عن الانهيار الاقتصادي الذي تسببه العولمة يخلق أفواجا من العاطلين والصالحين للاستغلال من جانب الشركات متعددة الجنسيات .
وتبدو قتامة المستقبل التي ستكون صوره من الماضي المتوحش للرأسمالية في فجر شبابها إذا ما سارت الأمور على منوالها الراهن .
حينها نرى سماحة الإمام الشيرازي ( قدس سره ) ينطلق من هذا التشخيص في الجوهر الفكري الذي يكون أساس فكره في مسائل العولمة حيث يشير إلى أن في ظل العولمة الغربية هناك فقط 20 % من السكان الذين يمكنهم العمل والحصول على الدخل والعيش في رغد وسلام ، أما النسبة الباقية 80 % فتمثل في نظرتهم السكان الفائضين عن الحاجة ، وإزاء هذا التدهور الحادث في أوضاع الطبقة الوسطى والعمال ومختلف الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل ، راح الإمام يؤكد بأن هذا النوع من العولمة ما هو إلا نتيجة حتيمة خلقتها سياسات معينة بوعي وإرادة الحكومات والبرلمانات التي وقعت على القوانين التي طبقت السياسات الليبرالية الجديدة ، وألغت الحدود والحواجز أمام حركات تنقل رؤوس الأموال ، وسحبت المكاسب التي حققتها الطبقة الوسطى والعمال ، وانتهاء بالتوقيع على اتفاقية ( الغات ) التي ستتولى توقيع العقوبات على من لا يذعن لسياسة حرية التجارة ، ففي كل هذه الأمور لم تكن هناك حتميات لا يمكن تجنبها بل إرادات سياسية ، واعية بما تفعل وعبرت عن مصلحة الشركات دولية النشاط .
ومن الطروحات القيمة التي عرضها الإمام الشيرازي رحمه الله في كتابه ( فقه العولمة )

18