وتنفيذه ، وعليه فإن الاقتصاد الإسلامي قد أثبت جدارته في إنقاذ البشرية من الفقر ، وإرغاد العيش للجميع ، وهو اليوم قادر على تحقيق أمنيات الناس في الحياة لأنه قانون السماء الذي جاء به الوحي لإنقاذ أهل الأرض .
* لا بد من وجود مركز إسلامي اقتصادي عالمي ، يقوم بتقييم السبل التطبيقية واقتراح السياسات الاقتصادية الإسلامية ، ويسعى هذا المركز على تحجيم وتحديد الاختلافات الموجودة ، ويضم هذا المركز العديد من خبراء الاقتصاد الإسلاميين للتفكير في الأساليب والسياسات الاقتصادية الإسلامية في ظل المتغيرات الدولية والعالمية .
* العمل الجاد على تعديل السياسات المالية والنقدية والمصرفية التي تخالف القوانين والسياسات الإسلامية وجعلها تتوافق الاقتصاد الإسلامي القويم ، وكذلك تحرير المبالاة التجارية من كل القيود والمضايقات ، مثل انتقال عناصر الإنتاج والمنتجات والأشخاص ، ورأس المال المؤطر بإطار الاقتصاد الإسلامي فيما بين البلدان الإسلامية ، فلا جمارك ولا ضرائب ، بالإضافة إلى حرية الملكية الشخصية وحرية جميع أنواع الكسب والتجارة في إطارها الإسلامي الصحيح .
* التأكيد على قيام سوق إسلامية مشتركة لرأس المال وحركته على مستوى البلدان ووضع إطار تطبيقي يتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية للاقتصاد ، والارتقاء بالقدرات البشرية والإمكانات التقنية ، وذلك على مستوى البلدان الإسلامية .
* العمل على استشراف آفاق المستقبل ، ورسم صورة مستقبلية لموقع البلدان الإسلامية في الخريطة الاقتصادية الدولية ، وتحديد مفهوم معين للأمن من الاقتصادي الإسلامي ، والعمل الجاد على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي الاقتصادي في البلدان الإسلامية ، ووضع أسس لبناء القدرة التنافسية ، علما بأن التنافس التجاري والصناعي يعد كما هو معلوم من أهم عناصر التنمية الشاملة في البلدان الإسلامية ، كما يلزم السعي للاستفادة من التجارب الاقتصادية العالمية في مجابهة العولمة ، فإن العولمة الإسلامية هدفها ومحورها رفاهية وإسعاد حياة البشر .

15