لا لملكية الدولة مسألة : إن هناك شبهة اقتصادية تقول : إن كل تغيير في شكل ملكية وسائل الإنتاج لصالح الملكية الخاصة ، تسبب زيادة البطالة ، وهذا ليس أكثر من شبهة ، إذ هو أمر غير ثابت ، بل هو أمر غير صحيح ، وذلك لأنه لو كان كذلك لما فشل النظام الاشتراكي والاقتصاد الشيوعي وأدّى إلى سقوط الاتحاد السوفيتي العملاق ، الذي كان قد تربّع على ملكية الدولة والقطاع العام ، وألغى الملكية الشخصية والقطاع الخاص ، فإن الخبراء السياسيين والاقتصاديين يؤكدون على أن من أهم عوامل سقوط الاتحاد السوفيتي وفشله في كل المجالات هو تغيير الملكية الخاصة الوسائل الإنتاج إلى صالح الملكية العامة ، وكان فشل الاقتصاد الشيوعي والنظام الاشتراكي ، وسقوط الاتحاد السوفيتي ، تجربة ميدانية حيّة اتضح من خلالها حكمة الإسلام في تقريره الملكية الشخصية ، واحترامه لها أيما احترام .
إذن : فلو كان نظام الملكية الشخصية والقطاع الخاص مما يزيد في البطالة وضعف الإنتاج وقلة الإبداع ، لأنكره الإسلام ولم يقرّه ، ولتوجّه الاقتصاد الإسلامي إلى تشجيع القطاع العام وملكية الدولة كما يسمى في العرف الحديث بدلاً من التأكيد على الحرية الاقتصادية وإتجارية ، واحترام الملكية الفردية والقطاع الخاص .
ومن جانب آخر نجد أن أي تغيير في ملكية وسائل الإنتاج من القطاع الخاص والملكية الشخصية ، إلى القطاع العام وملكية الدولة ، سيغير من قوى العمل ويؤثر في أساليب الإنتاج تأثيرا سلبيا لا محالة ، علماً بأن قانون التغيير هذا لا يختص

352