إسم الكتاب : فقه العولمة ( عدد الصفحات : 388)

العامل الثالث :
تضخم الأرباح لصالح أفراد معدودين ، فإن الأرباح الحاصلة عن التقدم التقني الفني ، كان في السابق يتقاسمها جميع العاملين في الاقتصاد القومي ، مع اختلاف النسبة فيما بينهم ، بينما الأرباح الحاصلة عن الثورة العلمية والقفزة الصناعية اليوم يتقاسمها عدد قليل جدّاً من الأفراد ، وهم رجال الإدارة العليا ، وحملة الأسهم ، وعمّال المعرفة والتقنيات فقط .
ومن الطبيعي حينئذ أن ينتج ذلك زيادة مستمرة في طبقات ما تحت خط الفقر ، وتهميش هذه الطبقات ، وتركيز الثروة في أيدي طبقة قليلة من الناس .
ومن هنا اتضح أنه إذا كانت حقوق الإنسان السياسية والمدنية قد استفادت نسبياً من عصر العولمة الغربية كما سبقت الإشارة إليه فإن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية لم تأخذ نفس القدر من الاهتمام ، بل أصبحت مهضومة بين عجلات الثروة والاقتصاد .
نعم إن من حق الإنسان أن يتخلص من الفقر ، ويتنعم بما أنعم الله تعالى عليه في الحياة ، ويعيش وسط مجتمع متوازن ، لا مجتمع طبقي متضارب ، وفي أجواء سليمة يسودها العدل والقسط ، لا أجواء سقيمة يتراقص فيها شبح الظلم والجور ، ولذلك سوف تظل العدالة الاجتماعية وتوازن المجتمع قيمة من القيم ، التي ينبغي للمجتمعات الدولية الاعتصام بها ، فتوازن المجتمع والعدالة الاجتماعية أمر ضروري لإيجاد الاستقرار الحقيقي وإرساء الأمن ، وهو أيضاً شرط أساسي لإقامة مجتمع متوازن ومتعادل .
وهذا كله متوفر في العولمة الإسلامية .

351