بلاء التلوث والتضخم مسألة : أن عمليات تلويث البيئة التي أقلقت الأوساط العلمية المسئولة ، ليست على الظاهر من نتائج العولمة في نفسها ، وإنما هي نتيجة عارضة من سوء الاحتراز القانوني والصناعي الذي يشجع على انتهاكه مادية العولمة الغربية ، وذلك لأننا نجد أن كل المصانع سواء كانت في العراق أو الهند أم في بريطانيا أو أمريكا ، فإنها جميعاً تساعد إلى قدر ما في التلوث البيئي .
وكذلك يكون حكم تصدير الصناعات الأكثر تلويثاً للبيئة ، فإنّها أيضاً ليست على الظاهر من نتائج العولمة في حدّ ذاتها ، وإنما هي نتيجة حاصلة من جشع التجار ، وطمع الشركات التي تشدّده مادية العولمة الغربية ، ومن ضعف قانون الرقابة الصناعية والتجارية المفروضة على الصناعة والتجارة من جهة العولمة الغربية ، وأما في الإسلام فقد شدد الرقابة عليهما بواسطة معنويات عولمته العادلة . أما التضخم الاقتصادي والنقدي فإن نسبة مئوية منه يكون على الظاهر من نتائج نمو متطلبات الإنسان وتوسعها بصورة عامة ، وهذا النمو والتوسع ليس في نفسه من مختصات عولمة دون أخرى ، كما إنه ليس في حد ذاته من خصائص مجتمع دون آخر ، وذلك لأن زيادة متطلبات الفرد أينما كان مسكنه وموطنه ومهما كان صنفه وجنسه ، هي إحدى أسباب التضخم من غير أن يقتصر على عولمة دون أخرى ، ولكن المادية الصرفة للعولمة الغربية تساعد على تشديده ، بينما المعنويات الموجودة في العولمة الإسلامية تحدّ منه وتقلصه إلى أدنى درجاتها الممكنة .
وأما البطالة في المجتمع الإسلامي ، أو البطالة عموماً في كل المجتمعات ،

346