إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)

وقد ظهر لك بذلك أنه لا فرق في الحكم بوجوب المشي إذا بذل له ما يحج به بين سنة البذل وما بعدها ، فلا وجه لقول بعض الأعاظم : » فالحكم المذكور في النص حكم بعد الاستقرار لا حكم السنة الأُولى » ، لإمكان استقرار الحج في السنة الأُولى كما ذكرناه [1] .
وأما قوله رحمة الله عليه : » ولا يخفى أن القائل بعدم اعتبار الراحلة في الاستطاعة وبالاكتفاء بالتمكن من المشي لا يلتزم بمدلول هاتين الصحيحتين لأنه حرجي قطعاً وهو منفي في الشريعة المقدسة » ، [2] ففيه أولا منع كون ذلك حرجياً مطلقاً ، وثانياً بعد ما تعلق التكليف بأمر حرجي لا ينفى بالحرج لأن ما هو المنفي بالحرج التكليف الذي ليس حرجياً بذاته دون ما إذا كان التكليف متعلقاً بأمر حرجي مثل ما نحن فيه .
مضافاً إلى أنه ورد في الحج الذي ليس خالياً عن الحرج في الجملة . ففي مثل هذا التكليف إذا دل الدليل في بعض مصاديقه الحرجية بوجوبه لا ينفى بالحرج .
نعم الحرج الزائد على طبع الموضوع يكون منفياً بلا حرج لا محالة . والله هو العالم .
بقي الكلام في صحيحة معاوية بن عمار التي رواها الصدوق ففي الفقيه [3]

[1] والسيد الخوئي - ( قدس سره ) لم يقيد استقرار الحج بمضي سنة قال المقرر في شرح المناسك : » فإن المستفاد من النصوص إن مورد الأسئلة رفض الحج البذل فحينئذ يستقر الحج في ذمته ولا بد من الخروج عن عهدية ولو متسكعا » راجع كتاب الحج ج 3 ص 42 وص 74 .
[2] معتمد العروة : 1 / 81 .
[3] طريق الصدوق إلى معاوية بن عمار أبيه ( من التاسعة ) ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله الحميري ( من الثامنة ) جميعاً عن يعقوب بن يزيد ( من السابعة ) الثقة الصدوق من كُتاب المنتصر عن صفوان بن يحيى ( من أعاظم السادسة ) ومحمد بن أبي عمير ( من السادسة ) جميعاً عن معاوية بن عمار ( من الخامسة ) .

91