عبيد الله من أصحاب الرضا عليه السّلام يعرفه بصحابته له فاعتمد على روايته ويكفي ذلك في الاعتماد على الحديث .
وأما إشكاله في دلالته فقال : » اشتمل الخبر على أمر لم يقل به أحد ، إذ لو كانت العبرة بصرف المال في المقدمات ، فلا بد من ملاحظة البلاد الأقرب فالأقرب ، لا الطفرة من بلد الموصى ، الظاهر أنه ( خراسان ) بقرينة روايته عن الرضا عليه السّلام . إلى الكوفة ومنها إلى المدينة ، بل اللازم بناء على ملاحظة الأقرب فالأقرب من البلاد ملاحظة البلاد الواقعة في الطريق ، كنيسابور وسبزوار وطهران ، وهكذا لا أنه يحج عنه من الكوفة وإن لم يسعه فمن المدينة مع تحقق مسافة بعيدة بين ذلك ، وبالجملة هذا النحو من ملاحظة البلاد لا قائل به أصلا ولا يساعده الاعتبار » . [1] أقول : هذا منه 1 غريب ، فإن الظاهر من الكلام في هذه المسألة إن ذكر الكوفة والمدينة في مثل هذه يكون من باب المثال ، فهو يأتي بالحج على قدر ماله إن وفى به من خراسان ومن تهران فمن تهران ومن الكوفة فمن الكوفة ومن المدينة فمن المدينة ولا يلزم ذكر جميع المنازل بين الكوفة مثلا والمدينة ، كما لا يلزم أن يكون من المدينة إن أمكن الذهاب إلى مكة مثلا من جده أو جحفة لا موضوعية للكوفة ولا المدينة ولا خراسان ولا طهران في هذا الحكم وهذا في الوضوح بمكان .
وقد تلخص مما ذكرناه على طوله إن في صورة الوصية بالحج أن كان هناك ما تنصرف الوصية إليه كما إذا مات وأوصى به في بلده ومنزله ، فإنها تنصرف إلى الحج من منزله ، فيجب الإتيان بالحج البلدي إن كان المال وافيا له وإلا فمن الأقرب إلى البلد ثم الأقرب ، وإن لم تكن منصرفة إلى كيفية خاصة يكفي حتى الميقاتي وما دون الميقات ، كما إذا أوصى به في أثناء أسفاره فمات .

[1] معتمد العروة : 1 / 321

387