ولا تعارض بينه وبين خبر زكريا بن آدم وإن ذهب إليه بعض الأعاظم [1] ، فإن الظاهر من صحيح البزنطي السؤال عمن مات وأوصى في منزله وفي خبر زكريا بن آدم السؤال يكون عمن مات في غير بلده وأوصى بالحج وفي مثله لا تنصرف الوصية بالحج من منزلة ( الحج البلدي ) فيجوز الحج عنه من دون الميقات ، اللهم إلا أن يكون هنا انصراف إلى غيره ، فالروايات كلها صادرة على حسب ما تقتضيه الوصية .
وأما الإشكال في صحيح البزنطي تارة أيضاً في السند وأخرى في الدلالة ، فقد استشكله بعض الأعاظم أما في السند فضعفه بمحمد بن عبد الله الأشعري القمي الذي لم يمدح بمدح في كتب الرجال وفيه : ما مر منا مرارا أن هذا التضعيف يعتد به إذا لم يكن الراوي عن الرجل ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه أو نبني على خلاف هذا البناء والإجماع ، ولكن بعد البناء على ذلك كما كان هو ديدنهم في الفقه لا نرفع اليد عنه ، سيما إذا لم يكن من يروي عنه بعض هؤلاء مجروحاً في كتب الرجال .
فغاية ما يمكن أن نقول مما شاة مع هذا العلم المعاصر ترك الأخذ بهذا البناء إذا كان ذم من يروي عنه أصحاب الإجماع وقدحه مصرحا به ، دون ما إذا كان مدحه غير مذكور في لسانهم فيكفي في الاعتماد على الحديث هذا البناء عن مشايخنا السالفين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين .
مضافاً إلى أن محمد بن عبد الله الأشعري القمي أو ابن عبيد الله كما حققه سيدنا الأستاذ ( أعلى الله مقامه ) وهو من الطبقة السادسة وابنه جعفر بن محمد الأشعري أيضاً من المشايخ والبزنطي الذي هو أيضاً من السادسة وهو ومحمد بن

[1] معتمد العروة : 1 / 322 .

386