عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلّى الله عليه وآله من قرب [1] ومورده هو ما إذا لم يبلغ ما تركه للحج البلدي نعم ليس خاليا من الإشعار على أنه لو كان وافيا بالحج البلدي يجب الحج منه وعليه يكون موافقة للقاعدة وأن الحج الموصى به منصرف إلى البلدي وإن لم تف التركة به فمن الأقرب إلى البلد ثم الأقرب إليه . 4 ونحو صحيح علي بن رئاب خبر أبي سعيد عمن سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أوصى بعشرين درهما في حجة قال : » يحج بها ( عنه ) رجل من موضع بلغه » . [2] ونحوه رواية أبي بصير وخبري عمر بن يزيد [3] لكن خبري عمر بن يزيد واحد كما هو الواضح وعلى كل ، دلالة هذه الطائفة على حكم حجة الإسلام بالإطلاق .
ومنها خبر البزنطي أو صحيحه عن محمد بن عبد الله عن مولانا الرضا عليه السّلام قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يموت فيوصى بالحج من أين يحج عنه ؟ قال 7 : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » . [4] والظاهر أن دلالته أيضاً لا تختلف من دلالة الأخبار السابقة فإنه ظاهر في السؤال عن الذي يوصي ويموت في منزلة وحيث ان وصيته منصرف إلى الحج البلدي أرشده الإمام عليه السّلام إلى أنه يحج عنه على قدر ماله .

[1] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة ح 6 ، 7 ، 8 .
[2] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة ح 6 ، 7 ، 8 .
[4] وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة ح 5 .

385