الصلاة والصوم بعد الوقت ، فلا يكون معاقباً بترك الحج والصلاة لو لم يتنجز عليه التكليف في الوقت وفي حال الاستطاعة إن مات كافراً أو أن الكفار مكلفون بذلك كله كسائر الفروع وإن لم يتنجز عليهم التكليف في حال الاستطاعة وفي الوقت غير أن بالإسلام يسقط عنهم وجوبها بقاعدة الجب المسلمة ، سواء كان دليلها الخبر العامي المشهور الذي قيل بأنه المنجبر بعمل الأصحاب أو السيرة المستمرة عليها من عصر النبي صلّى الله عليه وآله وبعده إلى هذا الزمان .
ظاهر القائلين بقاعدة اشتراك الكفار مع غيرهم في التكليف بالفروع إنهم مكلفون بالحج وقضاء الصوم والصلاة ويجب عنهم ذلك بالإسلام فإن ماتوا على الكفر معاقبون على ترك الحج والصلاة وإن لم يتنجزا عليه في حال الاستطاعة وفي الوقت .
إلا أنه قد أورد عليهم بأنه لا يعقل وجوب القضاء والحج على الكافر مع البناء على سقوطه بالإسلام فإن الإتيان بهما صحيحاً وامتثال التكليف بهما مشروط بالإسلام وبه يسقط عنهم التكليف .
وبعبارة أخرى : لا يتمكن من الامتثال إلا بالإسلام وبه يسقط موضوع الامتثال ، لأنه إذا أسلم يسقط به الوجوب .
وبعبارة ثالثة : في حال الكفر لا يصح منه وإن أسلم يسقط عنه التكليف ، ولذا حكى عن صاحب المدارك 1 أنه اختار عدم تكليفهم بالقضاء حال الكفر وإن كانوا مكلفين بغيره من التكاليف .
وقد تفصي عن هذا الإشكال : بأن تكليف الكافر بالحج بعد زوال الاستطاعة يمكن تصوره بنحو الوجوب المعلق بأن نقول بوجوب الحج عليه في حال الاستطاعة مستطيعاً وإن تركه فمتسكعاً فهو في حال الاستطاعة مأمور به في هذا الحال وفي ما بعده إن تركه فإن هو ترك الإسلام في حال الاستطاعة فوت على

324