1 - اللازم على الفقيه أن لا يكتفي بالمراجعة إلى كتاب واحد من الجوامع الأولية الأربعة دون سائرها إذا احتمل رواية الحديث في غيرها فلعل للرواية لفظ غير لفظ هذا الكتاب يوضح معنى الحديث ويوجب قلب استظهارنا من لفظه في كتابنا المشار إليه .
والدليل على هذه الحاجة وعدم تمامية الاستنباط بقصر المراجعة إلى جامع واحد . هو هذا الصحيح فقد رواه في الكافي كحديث مستقل مع أنا وجدناه في التهذيب قطعة مما رواه الحلبي أسقط عنه صدره وذيله .
هذا والصدوق أيضاً لم يذكر منه غير هذه القطعة إلا أن الناقد البصير يفهم من لفظه أن الحديث ليس بتمامه ما أخرجه .
وقد ظهر في ضمن البحث اختلاف ما يستفاد مما رواه الكليني والصدوق - قدهما - مع ما يستفاد مما رواه الشيخ .
2 - ينبغي أن لا يغتر الباحث الفقيه بعدم التقطيع بمجرد كون صورة الحديث تامة من دون تقطيع فهذه رواية الكافي لا يظهر منها أي تقطيع مع أن الظاهر أنها قطعة من رواية الشيخ في التهذيب . فمع احتمال التقطيع يجب الفحص ولا يجوز التسرع إلى الفتوى .
3 - لا ينبغي الاعتماد بقولهم ( مثله ) أو ( نحوه ) لأنه ربما يدخل في ذلك الإجتهاد من صاحب الكتاب كما نرى في هذا الحديث في الوسائل وإن كان ظاهر قولهم ( مثله ) كون الحديث بتمامه وبألفاظه عين الحديث السابق .
4 - لا ينبغي الإتكال على عناوين أبواب مثل الوسائل فإنها حصيلة ما ، استفاده صاحبه من الأحاديث بضمها إلى بعض وغير ذلك من الوجوه .
وأما خبر علي بن أبي حمزة الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزه قال : »

280