قال في السرائر : » بعد نقل وجوب الاستنابة عن الشيخ : هذا غير واضح لأنه إذا منع فما حصلت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحج ولا يجب عليه أن يخرج رجلا يحج عنه ، لأنه غير مكلف بالحج حينئذ بغير خلاف وإنما هذا خبر أورده ايراداً لا اعتقاداً » [1] .
وقال العلامة في المختلف : » فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ولو لم يتضرر وجب وهل على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم » [2] .
وقال في الإرشاد : » لا يجب على الممنوع لمرض أو عدو الاستنابة على رأي » [3] .
القول الثالث : الاستحباب .
قال الهذلي في الجامع : » ومن كان مريضاً أو منعه ذو سلطان أو عدو من الحج استحب له أن يحج عنه غيره فإذا زال المانع وجب عليه بنفسه » [4] .
وهذا وقد ظهر أن المسألة من حيث الأقوال مختلف فيها لم يقم على واحد منها إجماع واتفاق وإن كان لا يبعد صحة دعوى الشهرة بين المتقدمين على الوجوب .
ويحتمل أن يكون القول الثالث في خصوص الغدر المرجو الزوال دون غيره فتكون المسألة على القولين .
الموضع الثاني فيما استدل به أو يمكن الاستدلال به على وجوب الاستنابة من الكتاب والسنة .
أما الكتاب فيستدل به أن الحج المجعول على الناس أعم مما يقع بالمباشرة أو

[1] السرائر : 1 / 516 .
[2] قواعد الأحكام : 1 / 75 .
[3] إرشاد الأذهان : 1 / 311 .
[4] الجامع للشرايع / 173 .

275