عبد الله بن جبلة [1] قال : حدثنا عمرو بن إلياس [2] قال : حج بي أبي وأنا صرورة وماتت أُمي وهي صرورة ، فقلت لأبي : إني أجعل حجتي عن أُمي قال : كيف تكون هذا وأنت صرورة وأُمك صرورة ؟ قال : فدخل أبي على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه فقال : أصلحك الله إني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أُمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أُمه فقال : أحسن ، هي عن أُمه فضل وهي له حجة » [3] .
أقول : الذي ينبغي أن يقال في هذه الروايات منع صراحتها في الإجزاء وإن صرح بعض الأعلام [4] بصراحة صحيحتي عمار على الإجزاء وإليك تفصيل ذلك :
أما صحيحة عمار الأُولى فيمكن أن يكون المراد منه أن الصرورة إذا حج عن نفسه يجزيه وإذا حج عن غيره أيضاً يجزي عن ذلك الغير وكان هذا لدفع كراهة نيابة الصرورة أو عدم إجزاء حجه عن المنوب عنه أو يكون أنه يكتب له ويثاب عليه أو يجزي عن الحج المندوب الثابت عليه إذا تركه وأتى به للغير لا أنه يجزي عن حجه الواجب الثابت عليه إذا تركه وأتى به للغير وظاهر الإجزاء هو الإجزاء عما ثبت عليه لا ما يثبت عليه في المستقبل ولذا يحمل على المندوب .
وأما صحيحته الثانية فلا دافع لاحتمال أن يكون المراد من الضمير في » يجزي عنه » الغير المذكور قبله وراجعاً ، إليه مضافاً إلى أنه لو أخذنا باحتمال دلالتها على إجزائه عن حجة إسلام النائب يلزم أن نقول به ولو كان عليه حجة الإسلام بالفعل ولم يقل به أحد .

[1] من السادسة ثقة .
[2] من الخامسة روى عن الصادقين ( عليهما السلام ) له كتاب .
[3] التهذيب : 5 / 8 ح 21 .
[4] راجع معتمد العروة : 1 / 199 .

260