إسم الكتاب : فقه الحج بحوث استدلالية في الحج ( عدد الصفحات : 413)

وعلى هذا لا يقال : إن مقتضى الجمع بينهما وبين خبر آدم بن علي حمل خبر آدم على الاستحباب وحمل الصحيحتين على الإجزاء لمنع صراحتهما بما ذكر .
وأما خبر جميل فاشتماله على اضطراب متنه يمنع عن الإحتجاج به فإن السؤال راجع إلى إجزاء حج الرجل عن الآخر عن حج نفسه وهو أي السائل يعلم إجزاءه عن الآخر وإلى كفاية حج من أحجه غيره ليحج لنفسه من الحج ثانياً وبعد حصول الاستطاعة ، فهل قوله : » يجزي عنهما جميعاً » يكون جواباً عن كلا الشقين ؟ أي إجزاء حج من حج عن غيره عن حج نفسه وحج من أحجه غيره لنفسه عن الحج ثانياً فقوله : » يجزي عنهما جميعاً » لا يكون جواباً عن كليهما ، وإن كان جواباً عن أحد الشقين يبقى الجواب عن الآخر بحاله ، لأنه إن كان جواباً عن حج من حج لغيره يبقى الشق الآخر وهو السؤال عن الإحجاج ، بلا جواب ولو كان الجواب بدل قوله :
» يجزي عنهما جميعاً » ( لا ) أوليس عليه الحج ، كان تاماً وعن تمام السؤال .
وعلى كل حال فالظاهر أن الراوي نقل السؤال والجواب بالنقل بالمضمون وأجمل في نقل السؤال ولعله لم ينقل أيضاً كلام الإمام ( عليه السلام ) بلفظه فصار الحديث مضطرب المتن .
وأما حديث عمرو بن إلياس فمضافاً إلى ضعف سنده فلا يدل على إجزائه عن حجة الإسلام مضافاً إلى أنه معارض بصحيح ابن مهزيار [1] ومكاتبة بكر بن صالح [2] ومكاتبة إبراهيم بن عقبة [3] .
هذا وقد ظهر من جميع ما ذكر عدم وجود حديث ظاهر الدلالة على

[1] من السابعة لم يذكر ترجمته في جامع الرواة .
[2] من السادسة ثقة .
[3] من الخامسة روى عن الصادقين ( عليهما السلام ) له كتاب .

261