على حديثه فلا ينبغي رد حديث مثله أو التردد في اعتباره .
نعم يبقى في السند آدم بن علي ويكفي في جواز الاعتماد عليه رواية محمد بن سهل عنه ورواية موسى بن القاسم عن محمد روايته الظاهرة في أنهما كانا يعرفانه فاعتمدا على روايته مضافاً إلى أن ضعف السند به منجبر بعمل الأصحاب .
هذا بعض الكلام في الطائفة الأُولى وأما الطائفة الثانية أي ما ورد في إجزاء الحج النيابي عن حجة الإسلام فمنها صحيحتا معاوية بن عمار ، إحديهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه » [1] .
وثانيتهما أيضاً عنه ( عليه السلام ) قال : » سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج عن غيره يجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال : نعم » [2] .
ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً » [3] .
ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب قال : » روى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ [4] قال : حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي [5] قال : حدثنا

[1] الوسائل : ب 21 من أبواب وجوب الحج ح 2 .
[2] الوسائل : ب 21 من أبواب وجوب الحج ح 4 .
[3] الوسائل : ب 21 من أبواب وجوب الحج ح 6 .
[4] أبو العباس جليل القدر عظيم المنزلة أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفط أكثر من أن يذكر حكي عنه أنه قال : أحفط مأة وعشرين ألف حديث بأسانيدها وأُذاكر بثلاثمأة ألف حديث ، وهو زيدي جارودي وهو من شيوخ الكليني ومن الثامنة .
[5] من السابعة لم يذكر ترجمته في جامع الرواة .

259