وظاهر قوله : فاستحيى أنه استحيى فلم يقبل البذل ويشهد له صحيح معاوية بن عمار حيث قال ( عليه السلام ) : » فاستحى ولم يفعل » الثالث : هل يتحقق البذل للحج بعرض المال على المبذول له وإباحة تصرفه فيه أما مطلقاً أو بصورة تكون البذل واجباً على الباذل بنذر أو عهد أو يمين ونحو ذلك أو لا يتحقق إلا بتمليكه للمبذول له أو هو أعم من عرض المال والتمليك سواء كان البذل واجباً على الباذل أم لا ، وجوه أو أقوال .
اختار صاحب العروة وجماعة من محشيه حصول البذل بكل من الإباحة والتمليك وإليك جملة من عبائر الأصحاب :
قال الشيخ في النهاية : » فإن لم يكن له ولد وعرض عليه بعض إخوانه ما يحتاج إليه من مؤونة الطريق وجب عليه أيضاً الحج ومن ليس له مال وحج به بعض إخوانه فقد أجزأه عن حجة الإسلام » . [1] وقال في المبسوط : » وإذا بذل له الاستطاعة قدر ما يكفيه ذاهباً وجائياً ويخلف لمن وجب عليه نفقته لزمه فرض الحج لأنه مستطيع » [2] . وظاهره تحقق البذل بعرض المال وإباحة التصرف .
وقال المحقق في المعتبر : » لو بذل له الركوب والزاد وجب عليه الحج مع استكماله بقية الشروط لتحقق الاستطاعة وكذا لو حج به بعض إخوانه - إلى أن

[1] النهاية : 204 .
[2] المبسوط : 1 / 298 .

203