وربما يستشكل في ذلك تارة بأن عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية ما ثبت منهم البناء عليه هو ما إذا لم يتوقف امتثال التكليف غالباً على الفحص كما إذا كان موضوع التكليف معيناً بالعدد مما لا يحصل العلم به إلا بالفحص عنه والاستطاعة في الحج والنصاب في الزكاة والخمس والربح فيه من هذه المقولة وفي مثلها ترك الفحص موجب للوقوع في مخالفة التكاليف الكثيرة وتشريع الحكم بهذه الخصوصية التي لا تعرف غالباً إلا بالحساب مع عدم إيجاب الحساب بعيد جداً ويكون نقضاً لغرض الشارع . فمن الممكن دعوى الملازمة بين إيجاب الزكاة بالنصاب أو الحج عندما بلغ المال قدر ما يكفيه لأداء الحج وإيجاب الفحص .
وفيه أولا النقض بموارد الشك في الطهارة النجاسة فإن العمل باطلاق دليل الطهارة لا ينفك عن الوقوع في خلاف الواقع .
اللهم إلا أن يقال في باب الطهارة والنجاسة لا نسلم كون إجراء الأُصول مثل أصالة الطهارة سبباً للعلم بالمخالفة لإمكان أن يكون ما يجب الاجتناب عنه والمحكوم بالنجاسة مثلا هو الشيء المعلوم بوليته أو كونه ميتة ومعه لا يحصل العلم بالمخالفة أصلا .
وثانياً بالمنع عن العلم بوقوع الشخص بعدم الفحص في المخالفات الكثيرة . نعم يعلم إجمالا بوقوع بعض الناس في المخالفة إلا أنه لا أثر عمليا له ، ومثل هذا العلم حاصل بالنسبة إلى جميع الأُصول بل والأمارات .
وأُخرى بأنه يمكن أن يقال : إن الفحص بهذا المقدار لا يعد من الفحص المتعارف وهو مثل المراجعة إلى الدفتر أو رفع الرأس والنظر إلى الأُفق أو فتح العين والنظر إلى الماء المشكوك كونه خمراً .
وأُجيب عنه : بأن الحكم بالبراءة لا يدور مدار الفحص بل يدور مدار

163