< فهرس الموضوعات > فيما إذا لم يكن الدين مانعاً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشكّ في كفاية المال للحجّ < / فهرس الموضوعات > على حصول الاستطاعة بالمال وعدم كون الدين مانعاً وفي صورة استقرار الحج سابقاً كما مر تفصيله .
فيما إذا لم يكن الدين مانعا مسألة 42 - قد ظهر مما مر أن الدين إذا كان مؤجلا وكان المديون واثقاً بقدرته على أدائه عند حلول الأجل لا يمنع من حصول الاستطاعة بل وإن كان غير واثق بذلك إلا أن يكون عرفا غير قادر على الأداء عند حلول الأجل فهل يمنع الدين من الاستطاعة إذا كان الدين مؤجلا بأجل طويل كخمسين سنة ؟
الظاهر عدم كونه مانعاً منها وكذا إذا كان الدين من الديون التي لا يطالبه الدائن بحسب العرف والعادة أو يكون المتعارف فيه أبرء المديون فإن في كل هذه الصور الدين لا يكون مانعاً عن حصول الاستطاعة كما لا يكون مانعاً من صرف المال في غير الحج وإن لم يكن من ضروريات معاشه فلا يأخذ عليه أحد بصرف ماله في غير الدين .
الشك في كفاية المال للحج مسألة 43 - إذا شك في أن ما عنده من المال المعلوم مقداره يكفي للحج أم لا ، أم شك في أن ما عنده من المال بلغ مبلغاً معيناً يكفي للحج أم لا ، فهل يجب عليه الفحص ؟
مقتضى ما بنوا عليه من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية عدم وجوب الفحص وإجراء الأصل .

162