إذا قصرت التركة عن أداء الدين وقضاء حجة الإسلام مسألة 107 : إذا كان على من مات وعليه حجة الإسلام دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال الذي تعلق به الزكاة أو الخمس موجوداً قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما لأنه تضييع حق أربابهما وأما إن كانا متعلقين بالذمة فهل يوزع التركة على الحج وغيره أو يقدم الحج على غيره أو يقدم الديون على الحج مطلقا أو خصوص الديون الشخصية في المسألة وجوه ولا يخفى عليك أن محل البحث في المسألة هو ما إذا كان على من مات وعليه حجة الإسلام دين أو زكاة أو خمس لا من مات وعليه دين وخمس وزكاة كما هو ظاهر من عبارة العروة : » ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة » فلا وجه لإدخال البحث عن تلك المسألة في هذه المسألة والاستدلال بموثقة علي بن رئاب هنا كما فعله البعض . [1] فعلى كل حال ففي المسألة وجوه أو أقوال :
الأول : توزيع التركة على الحج وغيره بالنسبة كما في غرماء المفلس كما في الشرايع وغيره .
وفيه أن التوزيع إنما يتصور إذا لم يكن فيما بين الموارد ما كان إجزائه ارتباطياً كالحج وأما إذا يوجد فيها ما كان كذلك فتوزيعه بالسوية يمنع من صرفه فيما كان هكذا أي ارتباطياً والقول بسقوطه وصرف التركة في غيره عدول عن التوزيع وتقديم جانب ما لم يكن ارتباطياً على ما كان كذلك بالتزاحم لأن الأمر

[1] معتمد العروة : 1 / 300 .

364