وبعبارة أُخرى : إن دليل وجوب الحج على المستطيع متضمن لصرف المال مطلقاً وهو أخص من دليل نفي الضرر وحكومة أدلة نفي الضرر على سائر الأدلة مختص بالأدلة التي لها فردان دون ما ليس له فرد غير ضرري ، فلا نظر لهذه الأدلة إليه هذا مضافاً إلى أنه لأحد منع شمول قاعدة نفي الضرر للواجبات العبادية لعدم صدق الضرر بعد ما كان بإزائه من العوض الأُخروي بأضعاف كثيرة ، فاستيجار السيارة بمال كثير لا يكون ضرراً عند العقلاء ومن آمن بالثواب ، وربما يؤيد ذلك بصحيحة صفوان قال : » سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم ؟ قال : لا بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسرني ( وما يشتري ) بذلك مال كثير » . [1] وخبر الحسين بن أبي طلحة نحوه . [2] فتحصل من جميع ما ذكر وجوب شراء السيارة أو الطيارة أو استيجارها إذا كان متمكناً من ذلك كسائر المستطيعين . والله تعالى هو العالم .
هل يسقط الحج عند غلاء الأسعار ؟
مسألة 23 - الظاهر أن غلاء أسعار ما يحتاج إليه في سفر الحج في سنته الحالية لا يوجب سقوط الحج عنه ، لصدق الاستطاعة معه .
وفي الجواهر : » إن هذا هو المشهور شهرة عظيمة سيما بين المتأخرين فلا

[1] الرسائل : ب من أبواب التيم ح 1 .
[2] الرسائل : ب 26 من أبواب التيم ح 2 .

118