الملك حتى في الان الأول ، فانتظر .
« وثانيها » أنه معكوس عليه بأن يقال بعد اعمال المقتضي للعتق أثره ، فلا أثر له بعده لأنه لا عتق عقيب العتق ، فيصير في الان الثاني مهملا ، فيعمل حينئذ سبب الملك عمله أيضا ، إذ المفروض دوامه وبقائه ، بعبارة أن قريب الحربي إذا كان مثله ، يقبل في الان الأول للتملك فقهره ، فعمل سبب العتق عمله بعد القهر لقبول محله ، فصار كالأول من الحربي المباح الذي يجوز تملكه ، فيقبل حينئذ لتأثر سبب الملك ولا يصل في ذلك لتأثير سبب القرابة ، فيصير سبب العتق مهملة على عكس ما ذكره .
« وثالثها » أن سبب الملك لا تأثير له في الان الثاني في أحداث الملكية ، لأن بعد حصول الملك لا يؤثر سببه في المملوك ، إلا أنا نقول : له تأثير في إبقائه فدوام السبب يوجب دوام المسبب فيكفي في تزاحمه مع سبب العتق في الان الثاني ، إذ المفروض أن القهر في كل آن ثابت ، فكما يكون علة لا حداثة كذلك يكون علة لإبقائه ، فهو في الان الأول علة محدثة وفي الان الثاني علة مبقية فلا يصير في الان مهملة ولا يتوجه على هذا قوله : أنه لا يتعقل كون القهر في الان الثاني مقتضيا لملك المملوك فيكون مهملة ويعمل مقتضى العتق عمله لمنع إهماله في الان الثاني بل انما هو يؤثر في بقاء الملك ، فيتعارض حينئذ مع سبب العتق في التأثير في الان الواحد ، فلا يترجح جانب العتق ، كما هو الحال في تعارض السببين .
« ورابعها » أنا نقول : كل من السببين يؤثر أثر الجديد ، فسبب الملك يحدث في الان الأول الملكية فبقبل المحل لتأثير سبب العتق فحدث العتق ، ثم أيضا يعود إلى الملك ويحدث الملكية الجديدة لغرض دوام سببه ، ثم بعد حدوث الملك يحدث القرابة العتق فيتلاحق كل منهما على الأخر فيتسلسل ، فيكون كل منهما متزلزلا بمعنى أنه يتقدم بعد وجوده ويحدث بعد انعدامه .

74