المتلاصقين .
وكيف كان ، دخول الربا في الشركة بحسب المالية يتوقف على أمرين :
أحدهما : أن الشركة العينية متضمنة للمبادلة وتشبه المعاوضة . وثانيهما : عدم اختصاص الربا بالبيع ، بل يجري لكل معاوضة اختيارية كانت أو قهرية .
ولكن اختار شيخنا الأستاذ حصول الشركة من حيث المالية ، والجواب عن الربا ما حققه في الشركة الحاصلة بالمزج من الإشاعة القهرية وحصول الانقلاب القهري في المالية وزوال الملكية ، لأن لازمه عدم حصول معاوضة ومبادلة بين المالين أصلا ، بل انما حصلت المالية الثالثة بسبب الانقلاب ، لأن هذه المالية الواحدة بعد الامتزاج والإشاعة قائمة بمجموع الاجزاء والماليتين الأوليين قائمتين بالممتازين .
بعبارة أخرى : قبل الامتزاج ، المالية قائمة بموضوعين ، وبعده تقدم بموضوع واحد ، فلا بد من ملاحظة النسبة بين الماليتين الأوليين والأخذ بهما في العين الممتزجة . فمالية الجيد المساوي لدينارين كانت قائمة بحقة واحدة وكانت المالية ممتازة كموضوعها وبعد المزج ليست ممتازة ، بل هي قائمة بمجموع الاجزاء على وجه الإشاعة في ضمن المالية الواحدة الحاصلة للمجموع ، فلم تحصل المبادلة بين المالين ، بل انما اختلف معروض المالين ، فعين المالية الأولى باقية بحالها الا أنها قبل الامتزاج كان لها مفروض وموضوع ممتاز وبعده مفروض آخر غير ممتاز ، فلا ربا حينئذ أصلا .
وحيث عرفت ذلك فلنشرع في أصل المسألة الأولى من المسائل الخمسة - أعني المزج بالمساوي في الصفات المالية - وقد ذكرنا أن الاحتمالات خمسة ، فينبغي بيان مداركها وترجيح الأقوال بينها : أحدها - لزوم الغرامة من غير حصول الشركة : وثانيها - الشركة في العين . وثالثها - الشركة في القيمة - كما اختاره

512