المغبون بدله سواء كان عود الملك إلى الغابن ورفع المانع عن الاسترداد قبل فسخ المغبون أو بعده وسواء كان بعقد جديد أو بفسخ أو بإقالة . وأما إذا قبض المغبون ما في ذمة الغابن من البدل فقد سقط حقه وبرأ ذمة الغابن فيصير ذلك كالمعاوضة المستقلة التي حصلت بالمراضاة .
ومن ذلك اتضح أن يقال : أن المختار وجوب رد العين عند خروجها عن ملك الغابن بالعقد الجائز كالبيع الخياري والهبة ، فيجب على الغابن إبطال العقد الجائز الناقل وفاقا لما في « المسالك » خلافا لما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » حيث قال بعدم وجوب إبطاله على الغابن ، لان المغبون إذا فسخ فلا يخلو : اما أن تدخل العين في ملكه أو في بدلها ، فعلى الأول : لا حاجة إلى الفسخ والابطال ، وعلى الثاني : لا وجه للعدول مما استحقه بالفسخ إلى غيره .
فيه : أنا نختار الشق الثاني ، أعني كون المغبون مالكا لما تبدل في ذمة الغابن الا أنه حيث يجب على الغابن براءة ذمته من بدل العين فلا بد أن يلاحظ الأقرب فالأقرب وحيث كان العقد الناقل جائزا يجوز للغابن فسخه يتمكن من أداء ما في ذمته بنفس العين ، فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها إلا في صورة التعذر ، فان فسخ الغابن فيها ، والا فسخه الحاكم لأنه ولي الممتنع حيث أن الفسخ ورد العين واجب عليه فامتنع وأما فسخ المغبون مطلقا أو عند تعذر الحاكم موقوف على ثبوت الولاية له ، وهو مشكل .
هذا كله في تصرف الغابن تصرفا مخرجا عن الملك أو مانعا عن الرد ، وأما تصرفه تصرفا مغيرا للعين فلا يخلو اما أن يكون بالزيادة أو بالنقيصة أو بالامتزاج ، < فهرس الموضوعات > فهنا مسائل :
< / فهرس الموضوعات > فهنا مسائل :
< فهرس الموضوعات > الأولى : فيما لو تصرف الغابن بالتصرف المغير الموجب للزيادة < / فهرس الموضوعات > الأولى : فيما لو تصرف الغابن بالتصرف المغير الموجب للزيادة فهي اما أن تكون صفة محضة كقصارة الثوب وتعليم صناعة للعبد وأمثال ذلك ، أو

482