على الرضا مسقط ، سواء حصل الرضا أولا ، فالتصرف بالنسبة إلى الدلالة على الرضا وان كان مقيدا ، الا أنه بالنسبة إلى نفس حصول الرضا وعدمه مطلق لا مقيد له ، والداعي على ذكر القيد حينئذ مع حصول الإفادة بإطلاق التصرف ليس الا التنبه على بيان حال التصرف والتعرض لشأنه . فالمراد أن التصرف مسقط للخيار سواء حصل الرضا أولا ، الا أن التصرف هو من شأنه وشغله : الدلالة على الرضا ، وهذا هو الصفة الكاشفة .
والحاصل : أن التجمد بظاهر التقييد وان كان قاضيا بالاحترازية الا أن الأمور الملفقة المذكورة صارفة عن هذا الظهور وقاضية بكونه للكشف عن حال التصرف واخبارا عن حقيقة الماهية ولذلك نسب إلى المشهور القول بالتعبد به مع عدم خلو كلامهم - جلا أو كلا - عن التقييد بالدلالة على الرضا . ( واللَّه العالم ) .
< فهرس الموضوعات > [ الثالث ] خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > [ الثالث ] خيار الشرط الثالث : خيار الشرط - أي اشتراط الخيار - وهو غير خيار الاشتراط - أي خيار الناشي من الاشتراط في ضمن العقد تعذرا أو تخلفا أو فسادا - فالمراد به هنا اشتراط نفس الخيار في ضمن العقد .
وتوضيح المرام وتنقيح أطراف البحث و < فهرس الموضوعات > الكلام يستدعي رسم أمور في المقام :
< / فهرس الموضوعات > الكلام يستدعي رسم أمور في المقام :
< فهرس الموضوعات > ( الأمر الأول ) أنه قد يشكل في ثبوت هذا الخيار < / فهرس الموضوعات > ( الأمر الأول ) أنه قد يشكل في ثبوت هذا الخيار وصحة هذا الشرط بوجهين :
« أحدهما » ما مر في شرط السقوط وهو أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد لأن العقد بنفسه مقتضى اللزوم فاشتراط الخيار مخالف لما يقتضيه العقد وقد أجمعوا كافة على أن كل شرط مخالف لمقتضى العقد باطل .
ثم إن هذا الاشكال انما يجري فيما بعد الثلاثة ، لان مقتضى العقد في الأيام الثلاثة هو الجواز بسبب خيار الحيوان لا اللزوم ، فليس اشتراط الخيار فيها منافيا

272