حاضرا امتد الخيار بينه وبين الأخر ما دام الميت والأخر في المجلس ( انتهى ) .
واكتفى بذلك .
وفي المسالك زاد فيه احتمالا واحدا ، حيث قال بعد قيام الوارث مقام الميت في الخيار بما هذه عبارته : وهل يقوم في اعتبار التفرق أو يبقى الحكم معلقا بمفارقة الميت أو الأخر ؟ وجهان ، أجودهما الثاني . ولم يتعرضوا أكثر من ذلك الوجهين في حق الحاضر .
وأما في ما كان الوارث غائبا : ذكروا له وجوها تقرب إلى سبعة أو ثمانية ، فيتوجه حينئذ إليهم الاشكال والإيراد في التفكيك مع أن الوجوه التي تذكر في الغائب تجيء في الحاضر أيضا ، فما الفرق بينهما ؟ فنحن نتعرض بذكر الوجوه حتى تتبين لك حقيقة الحال .
فنقول : أما في الحاضر : فيه وجهان على ما في « المسالك » :
أحدهما : سقوط اعتبار الميت في صدق التفرق وتحققه ، بل العبرة في الافتراق بين أحد البيّعين - الحي - وبين الوارث الحاضر ما لم يفترقا عن المجلس فالخيار ثابت سواء فارق الميت المجلس أم لا ، فالوارث كما قام مقام الميت في أصل حق الخيار ، كذلك قام مقامه في التفرق لعدم العبرة بتفرق الميت واجتماعه .
وثانيهما : ثبوت الخيار للوارث ما دام الميت والبائع الحي الأخر لم يفترقا فلو افترق الميت أو الأخر الحي ، سقط خيار الوارث ، واختاره في « القواعد » و « المسالك » عملا بظاهر النص ، لان الخيار مغيى بمفارقة البيعين وهي تحصل بانتقال الحي ، وبنقل الميت عن المجلس مع عدم مصاحبة الأخر معه .
وأما فيما كان الوارث غائبا ، فيه وجوه :
أحدها : ما اختاره في « الجواهر » ، واحتمله في « جامع المقاصد » من

160