الموضوع ، فليس هو الا كالتعليق بأصل وجود موضوعه الواقعي نحو بعت هذا ان كان مالي ، وعلى التقدير الثاني بأن الرؤية شرط للخيار والعقد سبب ، ووجود السبب كاف في صحة الإسقاط كإسقاط خيار الغبن قبل ظهوره ، وقد ذكرنا مرارا أن وجود الحق يكفي في الإسقاط وان يكن نفس الخيار موجودا قيل الرؤية الا أن استحقاق ثبوت الخيار حاصل فعلا بمجرد اجراء العقد فيرجع إلى إسقاط حق الاستحقاق لا إسقاط نفس الخيار كما في موارد ملك أن يملك .
ثالثها : التصرف قبل الرؤية في كتاب شيخنا العلامة « قده » وجوه ، ثالثها :
ابتنائه على سقوطه بإسقاطه قولا وعدمه . فيه : أنه لا يجري فيه الا وجهان ، أحدهما :
عدم كونه مسقطا مطلقا وان قلنا بعدم إسقاطه قولا وذلك لضعف الفعل في الدلالة على الإسقاط فإنه ليس بمثابة القول . ثانيهما : ما جعله ثالث الوجوه وهو ابتنائه على الإسقاط فإنه ليس بمثابة القول . ثانيهما : ما جعله ثالث الوجوه وهو ابتنائه على الإسقاط القولي واما العكس أعني الوجه الأخر وهو كونه مسقطا مطلقا وان قلنا بعدم جواز السقوط بالإسقاط القولي ، فلا وجه له لان حال الفعل لا يزيد عن القول .
ثم قد يطالب الفرق بين التصرف قبل الرؤية وبين التصرف قبل ظهور الغبن حيث حكموا في الثاني على عدم السقوط من غير ترديد بخلافه هنا ، حيث قال في الكتاب : فيه وجوه ويمكن الفرق بأن الكلام في كون التصرف مسقطا انما هو من جهة دلالته على الرضا كشفا نوعيا أو فعليا ، وحيث أنه لم يدل على الرضا قبل العلم بالغبن ولا على التحمل على الضرر فمقتضى قاعدة الضرر هو عدم السقوط وأما في المقام قد يقال في دلالته على الرضا من جهة أن تصرفه قبل الرؤية يكشف نوعا على الرضا لهذا يحصل الترديد والوجوه المذكورة نعم لو قلنا أن التصرف تعبدا مسقط لكان المقامان على السواء ، وكذلك لو فرضنا أنه قبل الغبن والرؤية يدل على الرضا لقلنا بسقوط الخيار به في الغبن أيضا .

594