الجهال ، وان كان على وجه الالتفات فالمغبون حينئذ من عمل المخدوعين .
ولكن هذا انما يصح في طرف الغابن ، فمع علم الغابن يحصل الخيار دون طرف المغبون ، فإنه ليس له الخيار مع علمه بالحال . فالمغبون العالم بالغبن المقدم عليه عري عن الخيار وخارج عن البحث ، اما موضوعا : لأن الخديعة لا تتحقق الا مع جهل المخدوع ، أو حكما : إذا احتملنا احتمال الصدق مع العلم أيضا كما في قوله تعالى * ( يُخادِعُونَ الله والَّذِينَ آمَنُوا ) * .
ثم إن ثبوت الخيار به هو المنسوب إلى الأصحاب ، وفي « التذكرة » إلى علمائنا ، و « نهج الحق » إلى الإمامية . ولا ينافيه سكوت جماعة لعدم ثبوت مخالفتهم .
ولكن الأولى تنزيل المسألة منزلة المسائل الخلافية لما نقل عن المحقق « قده » في حلقة درسه : إنكار الخيار باعتبار أن النقل مقدم على الكتب عند التعارض ولما حكي عن صريح الإسكافي : المنع ، وحكي ذلك عن صاحب « الكفاية » أيضا ، ولخلو كتب كثير من المتقدمين عن ذلك فإنه لو كان ذلك الخيار ثابتا في الشرع للزمهم ذكر ذلك مع توفر الدواعي إلى ذكره وكونهم في مقام تعداد الخيارات ، وسكوتهم عن ذلك دليل على العدم لما قرر في محله : أن السكوت في معرض البيان يفيد الانحصار وكيف كان فالمتبع حينئذ هو ما ساعد عليه الدليل من سببية الغبن للخيار وعدمها .
فنقول بعون اللَّه تعالى ويستدل على ثبوت الخيار بوجوه :
منها : ما استدل في « التذكرة » بقوله تعالى * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * فان المغبون المخدوع ليس براض بتلك المعاملة الخدعية فلا يحكم باللزوم قطعا ، فأورد عليه مشايخنا المتأخرون ، منهم : شيخ الفقهاء في « الجواهر » بأن المدار على الرضا الفعلي وهو حاصل ، ولا عبرة بالرضا التقديري وعدمه ، فلو أريد من

387