وإلا ثبت لها الخيار ، ذهب إليه الشيخان ، والصدوق والسيد المرتضى .
وقال ابن الجنيد : العنن بالرجل قبل الدخول يوجب الفسخ إن اختارت المرأة ، فإن ادعى حدوث ذلك به بعد العقد أجل سنة من يوم ترافعهما ، فإن صح وطؤه وإلا كانت مخيرة في الإقامة معه ، وإلا تفسخ النكاح بغير طلاق ( إلى أن قال ) : واحتج ابن الجنيد بما رواه غياث الضبي ، عن الصادق عليه السلام في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة ( دفعة ، خ ل ) واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب [1] .
وعن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أيفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( 3 ) . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 555 ) .
مسألة 8 : المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 555 ) .
مسألة 9 : قال الشيخ في النهاية : وإذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج ، واختاره ابن الجنيد وابن حمزة ، وجعله ابن البراج في كتابيه معا رواية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 555 ) .
مسألة 10 : قال ابن الجنيد : ولو انتسب أحد الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر بعد علمه به ، فإن تأول تأويلا يكون صادقا لم يبطل النكاح وقد روي : أن رجلا تزوج على أنه يبيع الدواب فوجد بايعا للسنانير لم يفسخ أمير المؤمنين عليه السلام نكاحه وقال السنانير دواب ( 3 ) .
والبحث هنا يقع في مقامين ( الأول ) هل حكم الصنعة حكم القبيلة ؟ نص ابن

[1] الوسائل : ج 14 ص 610 باب 14 من أبواب العيوب والتدليس حديث . 2 ( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 611 باب 14 من أبواب العيوب والتدليس حديث . 6 ( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 615 باب 14 من أبواب العيوب والتدليس حديث . 2

259