وهي : ما تحتاج صحّتها إلى النيّة . والمكلَّف بها هو البالغ العاقل . والمندوب ليس بتكليف كما حُقّق في محلَّه .
وعبادات الصبي المميّز [1] شرعية على الأقوى ، لأنّ الأمر بالأمر أمر عُرفاً ، والقرينة نافية للوجوب ، فيبقى الاستحباب . وللزوم الظَّلم عليه تعالى عن ذلك لو خلا عمله عن الثّواب .
وحجّة القائل بكونها تمرينيّة : كونه غير مكلَّف ، وخطاب الشّرع إنّما يتعلَّق بالمكلَّفين ، وأنه لو كان الأمر بالأمر أمراً لكان قولك لآخر : « مر عبدك بالتّجارة » عدواناً .
والجواب عن الأوّل : أنّ المندوب ليس بتكليف ، وتحمّل مشقّة الندامة على ترك الفعل للحرمان عن ثوابه ليس مشقّة على الفعل المكلَّف به ، وهو المراد من ظاهر التكليف [2] .
وعن الثاني : منع انحصار الحكم الشرعي فيه كما حُقّق في محلَّه [3] .
وعن الثّالث : بأنّ القرينة قائمة على كونه للإرشاد .
وأما استحباب تمرين الولي فلا إشكال فيه . والأخبار في مبدئه مختلفة ، محمولة على

[1] المميّز ليست في « م » .
[2] يعني أنّ المراد من التكليف هو تحميل مشقّة وكلفة الفعل المكلَّف به على العبد دون مشقّة الندامة على فوت الثواب وأمثالها .
[3] انظر قوانين الأُصول : 155 .

63