بول وروث ما لا يؤكل لحمه عدا بول الرضيع والصبي والرجل [1] ، فلا دليل عليه .
ومما يجب نزح الجميع له : ما لم يرد فيه نصّ على المشهور ، للاستصحاب ، وعدم ثبوت المقدّر . وذهب الشيخ في المبسوط [2] والعلامة في بعض كتبه [3] إلى كفاية أربعين . واحتجّ الشيخ بقولهم عليهم السلام : « ينزح منها أربعون دلواً إن صارت مُبخرة » [4] .
وعن البشرى القول بكفاية ثلاثين دلواً [5] ، لرواية كردويه الاتية في المسألة السادسة [6] .
واعترض على احتجاج الشيخ بجهالة السند وعدم ذكر موجب النزح .
وأُجيب بأنّ الشيخ ثقة ثبت ، فلا يضرّ إرساله ، والظاهر من احتجاجه دلالة صدرها المحذوف على ما نحن فيه [7] .
وفيه ما فيه ، لأنّ ما ذكر لا ينفي الخطأ عن الشيخ في الاجتهاد ، مع أنّه لا بدّ من تقييده بما لو زال البخر بأربعين .
وعلى رواية كردويه بضعف السند [8] ، وعدم الدلالة أيضاً ، إذ موردها الأُمور المذكورة ، ولا دلالة فيها على غيرها .
ويمكن أن يقال إنّ الظاهر من سياق السؤال والجواب حكم ماء المطر المخالط لأيّ

[1] الكافي في الفقه : 130 ، ونقله في المختلف 1 : 192 .
[2] المبسوط 1 : 12 .
[3] كما في الإرشاد 1 : 237 .
[4] المبسوط 1 : 12 ، ولكن فيه : وإن بدل « إن » .
[5] حكاه عنه في غاية المراد كما في المدارك 1 : 100 .
[6] الفقيه 1 : 16 ح 35 ، التهذيب 1 : 413 ح 1300 ، الاستبصار 1 : 43 ح 120 ، الوسائل 1 : 133 أبواب الماء المطلق ب 16 ح 3 .
[7] حكاه في روض الجنان : 151 .
[8] فإنّ كردويه مجهول ، لم يذكره النجاشي ولا الشيخ ، بل لم ينصّ أحد على توثيقه كما قال في معجم رجال الحديث 14 : 114 / 9722 ، وقيل : إنّه لقب لمسمع بن عبد الملك كردين ، ومسمع غير موثّق .

548