الطهارة لاعتضادها بالأصل [1] ، وقيل : تترجّح بينة النجاسة لتقديم الناقل على المقرر [2] ، وهو ضعيف .
وإن تعارضتا في إناءين ، وتصحيح فرضه بأن تنحصر النجاسة في شيء واحد ، ولم يعلم قبل البينة وصولها إلى أحدهما ، فشهدت إحدى البينتين على وقوعها على أحد الإناءين والأُخرى على وقوعها على الأخر ، فذهب جماعة إلى إلحاقه بالمشتبه بالنجس [3] ، ولا وجه له ، لتعارض البينتين ، وتساقطهما .
وما يقال : إنّهما مجتمعتان على نجاسة أحدهما ، فهو كلام ظاهريّ ، إذ أحدهما الذي تشهد عليه إحداهما غير أحدهما الذي تشهد عليه الأُخرى ، كما لا يخفى .
وأما لو فرضت صورة يمكن الجمع بينهما فيعمل عليهما ، ولكنه خارج عن المتنازع .
واعلم أنّه يظهر من تتبع الأخبار ، مثل ما ورد في المني والبول المشكوكين ، وملاقاة الكلب وأخويه يابساً ، والمذي وعرق الجنب وبول البعير والشاة ، وما مرّ من نضح البِيَع والكنائس وغير ذلك : أنّ ما شك في حصول النجاسة أو توهّم هناك نجاسة ، أو لاقى مكروهاً ، فيستحب نضح الماء عليه .
وادّعى المحقّق على استحبابه في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر يابساً إجماع علمائنا [4] .
وتدل عليه صحيحة البقباق في الكلب [5] ، ومرسلة حريز وغيرهما [6] ، وصحيحة عليّ بن جعفر في الخنزير [7] .

[1] حكاه في الإيضاح 1 : 24 ، ونقله عن المعالم واختاره في الحدائق 1 : 522 .
[2] السرائر 1 : 87 .
[3] التحرير 1 : 6 ، جامع المقاصد 1 : 155 .
[4] المعتبر 1 : 440 .
[5] التهذيب 1 : 261 ح 759 ، الوسائل 2 : 1034 أبواب النجاسات ب 26 ح 2 .
[6] الكافي 3 : 60 ح 1 ، التهذيب 1 : 260 ح 756 ، الوسائل 2 : 1034 أبواب النجاسات ب 26 ح 3 ، 4 ، 7 .
[7] التهذيب 1 : 261 ح 760 ، الوسائل 2 : 1017 أبواب النجاسات ب 13 ح 1 .

477