نام کتاب : غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 382
وكذلك في الروث تدلّ الأخبار إما بعموم ذكر العذرة كما في الأخبار الكثيرة إن قلنا بشمولها لخرء غير الإنسان أيضاً ، كما هو ظاهر أهل اللغة ، أو بخصوص خرء السنور والكلب والفأرة كما في بعضها [1] ، ويكفي الإجماع وعدم القول بالفرق . وأما ما لا نفس له ، فلا يتبادر رجيعه من هذه الأخبار ، فإنّ أغلب ما لا نفس له مما لا يؤكل لحمه لا لحم له يصلح للأكل . والمتبادر ما يكون معدّاً للأكل ، ولذلك لا نفهم الإنسان منها أيضاً ، والأصل يقتضي طهارته . والظاهر عدم تحقّق البول في أكثرها أيضاً . مع أنّ لزوم التحرّز منه مستلزم للحرج في كثير منها كالذباب والبق والبراغيث والقمل ونحو ذلك ، ولا قائل بالفصل . مضافاً إلى أنّ الطهارة كأنّها إجماعيّة ، كما يظهر من العلامة في التذكرة والمنتهى وغيره [2] . وألحق الأصحاب بذلك : ما لم يؤكل لحمه بعرض ، كالجلَّال ، وشارب لبن الكلبة والخنزيرة حتّى يشتدّ لحمه ، والموطوء . والظاهر أنّ ذلك أيضاً إجماعيّ ، كما يظهر من التذكرة [3] ، وادّعاه في المختلف في خصوص ذرق الدجاج الجلَّال [4] . ويدلّ عليه أيضاً : عموم ما دلّ على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ، ومفهوم كلّ ما دلّ على طهارة بول ما يؤكل لحمه . وقد يعارض ذلك بالأخبار الدالَّة على طهارة بول البعير والشاة ونحوهما