لأنّهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » [1] .
والأخبار الكثيرة الواردة في إجزاء غسل واحد لجنابة المرأة وحيضها [2] .
وظاهرهم سقوط الوضوء ، فإن كان إجماعاً فهو ، وإلَّا ففيه الإشكال .
وإن نوى البعض ، فإن كان هو الجنابة ، فالمشهور أيضاً الإجزاء ، وادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [3] ، وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة ، وإن كان يمكن المناقشة في صحيحة زرارة ، فإنّها في قصد الجميع أظهر ، وتكفي رواية جميل وغيرها .
وما قيل : إنّ النسبة بينها وبين ما دلّ على وجوب الغسل على الحائض مثلًا عموم من وجه ، فإنّ مقتضى المذكورات كفاية غسل واحد سواء اغتسلت للحيض أم لا ، ومقتضى ذلك وجوب الغسل على الحائض سواء كانت معه جنابة أم لا ، وهذه أقوى لأوضحيتها [4] .
ففيه : أنّ ما دلّ على وجوب غسل الحيض أعم مطلقاً ، لأنّ مقتضاها بناءً على ما حقّقناه « من اقتضاء الأمر قصد خصوص الامتثال له ، وعدم كفاية مطلق المماثل » منضمّاً إلى إطلاقها : وجوب الغسل للحيض منفرداً في جميع الأوقات ، والغسل بقصد الغير أو بتشريكه مباين له ، فكفاية المباين عنه في بعض الأوقات كما هو مقتضى هذه الأخبار تقيّدها وتخصصها . هذا كلَّه إذا لم يقصد عدم رفع غير الجنابة .
وأما لو قصد عدم رفعه ففيه إشكال ، وأدرجه بعضهم في عموم الأخبار وفيه إشكال ، اللهم إلَّا أن يقصد بذلك تعدد الغسل بناءً على كون التداخل رخصة

[1] الكافي 3 : 154 ح 1 ، التهذيب 1 : 432 ح 1384 ، الاستبصار 1 : 194 ح 680 ، الوسائل 2 : 721 أبواب غسل الميت ب 31 ح 1 .
[2] انظر الوسائل 1 : 527 أبواب الجنابة ب 43 .
[3] السرائر 1 : 123 .
[4] مشارق الشموس : 63 .

270