الشرع فكيف يحظر علينا تعدّيه ؟
قلنا : ليس في ذلك تعدّ للقرآن ؛ لأنّ القرآن دالّ على وجوب اتّباع السنّة وغيرها من أدلَّة الشرع فمن اعتمد على بعضها في شيء من الأحكام لا يكون متجاوزا للقرآن ولا متعدّيا له ، فأمّا قوله عليه السّلام : « ليس منّا » فقد قيل إنّه لا يكون على أخلاقنا واستشهد ببيت النابغة :
< شعر > إذا حاولت في أسد فجورا فإنّي لست منك ولست منّي < / شعر > وقيل إنّه أراد ليس على ديننا ، وهذا الوجه لا يليق إلَّا بجوابنا الذي اخترناه وهو بعده بجواب أبي عبيد أليق لأنّه محال أن يخرج عن دين النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وملَّته من لم يحسن صوته بالقرآن ويرجّع فيه أو من لم يتلذّذ ويستحلها . [1] انتهى كلام السيد قدّس اللَّه روحه ، مع ترك ما لا دخل له بالمقام وإن دخل من جهة أخرى فما أدري أيّ دلالة في نقله لهذه التأويلات على موافقته له في تحليل الغناء واستحبابه في القرآن وجوازه في غيره واختصاص المحرّم منه بما كان مصاحبا لآلات اللهو ونحوها مع جعله جواب أبي عبيد أحسن الأجوبة وأسلمها وحمله على المعنى الذي انفرد به فرارا من الغناء . ومعنى قوله : « وأسلمها » أسلمها من الوقوع في الغناء المنهي عنه بأن ينجرّ إليه ؛ وفي مثل هذا المقام لا يراد وجود أصل المفضّل في غيره نظير قولهم : « أولاهم بميراثه أولاهم بأحكامه » ونحوه ، على أنّه لو وجد كان ذلك لا على معنى الغناء المنهيّ عنه بل على غيره ؛ لأنّه مع الحمل على غيره يتوهّم منه معنى الغناء ، أمّا مع حمله على التلذّذ كتلذّذ الغناء ففيه حسن ما من جهة إخراجه عن الغناء وإدخال الغناء في تأويله في الجملة وأمّا مع تحسين

[1] أمالي السيد المرتضى ، ج 1 ، ص 31 - 36 .

89