مع أنّ كون المعتبر في الغناء مطلقَ الترجيع غيرُ واضحٍ ولو قليلًا ، وإذا انضمّ معهما الترجيع القليل صار الإمكان أوضح .
ومنها الأمر بالتغنّي به والتبرّي عمّن تركه في رواية عبد الرحمان .
والجواب بعدم حجّيتها أوّلًا ، والإجماع على عدم إرادة ظاهرها ثانياً .
ومنها إطلاق الآثار الواردة في الحثّ على تحسين الصوت أو تزيينه به .
والجواب أنّها مقيّدة بما ورد في التغنّي ؛ لعدم مقاومة أدلَّة التّحريم .
ومنها المذكور في الفقيه :
سأل رجل عليَّ بن الحسين عليهما السلام عن شِراء جاريةٍ لها صوت فقال : « ما عليك لو اشتريتَها فذكَّرتْكَ الجنّة » يعني بقراءة القرآن والزُّهد والفضائل الَّتي ليست بغناء . فأمّا الغناء فمحظور . [1] بناءً على أنّه لو كان التفسير للإمام عليه السلام أفاد أنّ الغناء المحرّمَ ما لم يكن في قِراءة هذه ، وإن كان للصدوق رحمه الله كفى إطلاق تذكيرها الجنّة يعني بحسن صوتها .
والجواب أوّلًا بأنّه مرسل ولا جابر له . وثانياً بأنّ إطلاق التذكير مقيَّد بما لم يكن على وجه التغنّي . وأمّا التفسير فالظاهر أنّه للصدوق مع احتمال كون المراد به أنّ المجوّز في تذكيرها الجنّة بحسن صوتها إنّما هو الَّذي في ضمن هذه الأمور بغير وجه التغنّي ، بأن يكون التقييد بالموصول احترازيّاً لا توضيحيّاً .
ومنها عموم الأخبار المتواترة الدالَّة على فضل قراءة القرآن .
والجواب بعد تسليم العموم تخصيصها بأدلَّة تحريم الغناء بما عدا الذي على وجهه .
ومنها الأصل .

[1] الفقيه ، ج 4 ، ص 60 ، باب حدّ شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي ، ح 5097 .

775