والتخصيص يحتاج إلى الدليل . ويمكن أن يقال : الأخبار ليست بحجّة وإنّما الإجماع والشهرة مع القيدين فلا حجة على غيره والأصل دليل قويّ والاحتياط واضح [1] انتهى .
وقال شيخنا الحرّ العاملي في رسالته الفوائد الطوسية : « والحاصل أنّه مع اجتماع الترجيع والإطراب يتحقق الغناء بإجماع الفقهاء واللغويين والعرف » . [2] وفي شهادات المسالك : « الغناء عند الأصحاب محرّم سواء وقع بمجرّد الصوت أم انضمّ إليه آلة من الآلات » . [3] وفي شهادات الكفاية :
ولا خلاف بين العلماء في تحريمه وكذا في تحريم استماعه . والأخبار في هذا الباب يكاد يبلغ حدّ التواتر ويدلّ عدّة منها على كونه كبيرة ممّا أوعد الله عليه النار . واختلف كلام الأصحاب وأهل اللغة في تفسيره : فمنهم من اعتبر فيه مجرّد الإطراب ، ومنهم من اعتبر فيه مجرّد الترجيع ، ومنهم من جمع بين الأمرين ، ومنهم من اعتبر فيه التسمية العرفية فما سمّي في العرف غناءً فهو حرام ، والظاهر أن ما اجتمع فيه الإطراب والترجيع فهو غناء [4] انتهى .
انظر هدانا الله وإيّاك إلى سواء الطريق إلى كلامه فإنّه جعل مدار اختلاف الأصحاب وأهل اللغة في أنّه هل مجرد إطراب أو ترجيع أو هما معاً فظهر أنّ الغناء الذي ادعي عدم الخلاف في حرمته ليس بخارج من الثلاثة فإذا

[1] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 59 .
[2] الفوائد الطوسية ، ص 91 .
[3] مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 403 .
[4] كفاية الأحكام ، ص 280 .

684