المعنى الموضوع له ، وعلى عدم إضمار شيء يتغيّر به المعنى ، وعلى عدم تخصيص ما ظاهره عموم الأفراد والأوقات بالبعض ، وذلك بأن يُراد من أوّل الأمر ذلك البعض أو يُراد ما يفيد انتهاء وقت الحكم ويسمّى ناسخاً ، وعلى عدم تقديمٍ وتأخيرٍ يُغَيِّر المعنى عن ظاهره ؛ وكلّ واحدٍ من هذه الأمور لجوازه في الكلام لا يُجزَم بانتفائه ، بل غايته الظنّ فَبَعد الاكتفاء بالظنّ وبناء معرفة الغِناء على كلام أهل اللغة لا حاجة إلى هذه الإفادات غير اللائقة بالمقام ، بل يكفي في دفع هذه الشكوك والأوهام مجرّد تنبيه ٍ موجَز كما قدّمناه سالفاً وآنفاً . وأيّ فرقٍ بين معرفة معنى الغِناء وبين سائر الألفاظ المتلقّاة عن الشارع فإنّ حكم الكلّ واحد كما سبق فتذكَّر . ثمّ قال : فإن قلت : العربُ في هذا الزمان لا يسمُّون مثلَ هذه الأشياء المبحوث عنها غناءً في بلادهم وأقطارهم عند محاوراتهم .
قلت : كلَّا بل الذي سمعته ممّن له قدر تمييزٍ منهم أنّ الكلَّ غناء وكذلك فهمتُ من محاوراتهم في بلادهم ، مع أنّ استعمالات العرب في هذا الزمان مشتملة على التحريف والتوليد الكثير ولا تصلح للحجّية مطلقاً ، فضلًا عن أن يكون مخالفاً لما ثبت من السابقين .
أقول : هذا السؤال مبنيّ على أنّ حقيقة الغناء مرجوعة إلى العرف ؛ وأهله لا يسمّون أمثال هذه الأشياء وهي قراءة القرآن والأذان والدَعوات والخُطَب والمراثي والأذكار والأشعار المشتملة على الحكمة والموعظة غناء .
والجواب أنّه إن أريد بالعرف ، العرف العامّ مطلقاً ، فَهُم مضطربون فيه وإن أريد به عرف بلاد العرب كذلك فكذلك ، مع ما فيه من التحريف والتوليد فلا يصلح حجّةً ولا سيّما إذا كان مخالفاً لأهل السابقة ؛ وإن أريد به

640