عُرف بلادهم في زَمَن النهي فغيرُ معلومٍ إلَّا بما يستفادُ من كلام أهل اللغة ، ويدلّ عليه بعضُ الأخبار فيرجع إلى ما ذكره العلماء ويُصدَّق على هذه الأشياء ؛ وإن أريد به عرفُ أهل الغِناء وهم الموسيقيّون ، فبَعْضُهم يقول : إنّ كلَّ صوتٍ غناء ، وبعضُهُم يخصُّه بنوع الإنسان من غير تحديدٍ ، وبعضهُم يَحدُّه باللَحْن واللَحْنَ بالنَغَمات المؤلَّفة المتواترة ، والنَغْمةَ بالصوت الموزون ؛ فَهُم أيضاً مضطربون فيه .
والأظهَر أنّ مدّ الصوت ، إن اشتمل على الترجيع المطرِب وأوجَبَ اللذَّة واللهوَ ، فهو حرام فِعْله واستماعه وإلَّا فلا فرق بينه وبين نهيق الحمار وشبهه من الأصوات الغير الموجبة للذّة واللهوِ ، عملًا بالدوران . ثمّ قال : وبما ذكرناه ظهر سقوط التعليلات الأربعة المذكورة طُرّاً ، ثمَّ بعد التنزُّل عن إثبات كون هذه الأفراد غناءً يمكن أن يقال : إنّه قد ثبت بالأخبار المذكورة أنّ المراد بقول الزور الغناء وقد ورد الأمر باجتناب قول الزور في الآية وهو للإيجاب كما هو ظاهر الأمر ، فَكُلُّ مكلَّفٍ مأمور بالاجتناب عن طبيعة الغناء الواقعيّة لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة ، وشئ من العلم أو الظنّ غير معتبرٍ في مفهومات الألفاظ ، وانتفاء الطبيعة إنّما يتحقّق بانتفاء جميع أفرادها ، ولا يحصل الظنّ بانتفاء جميع الأفراد إلَّا بالاجتناب عن الأفراد المشكوكة ولا يحصل الامتثال بدونه ، لأنّ الامتثال لا يحصل عند الشكِّ في تحصيل المأمور به ؛ وبالجملة المأمور به أمر واحد يتحصّلُ بانتفاء الطبيعة المساوقة لانتفاء جميع الأفراد فعند بقاء الأفراد المشكوكة كان حصول ما هو المأمور به في الواقع مشكوكاً ، بل المعلوم حصول أمر هو تمام المأمور به أو بعضه فلا يحصل الامتثال .

641