فبِمقتضى قواعد الأصحاب حيث صَرّحوا بأنّ أحد الخبرين إذا كان مخالفاً لأهل الخلافِ والآخَر موافِقاً لهم يُرَجَّحُ المخالف ، لاحتمال التقيّة في الموافِق على ما هو المعلوم من أحوال الأئمّة عليهم السلام ، وقد أخذوا ذلك من مقبولةِ عمر بن حنظلة حيث قال : « جعلتُ فِداك ؛ وَجَدْنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لها بأيّ الخبرين يُؤَخذ ؟ قال : بما يخالف العامّة فإنّ فيه الرَشاد » .
ورواية علي بن أسباط قال : قلت للرضا عليه السلام : يحْدُث أمر لا أجِدُ بُدّاً مِنْ مَعرِفَتِه ِ ، وليس في البَلَد الذي أنا فيه أحد أستَفْتيه ِ من مَواليك قال فقال : « إيت فَقيه َ البَلَد فاستفتِه في أمرِك ، فإذا أفتاك بِشَيءٍ فَخُذْ بِخِلافِه ِ فإنّ الحقَّ بخلافه » [1] كذا في عيون الأخبار بإسناده إليه وجب الأخذ بما يخالفهم .
ومن هنا ترى الشيخ يقول : « إذا تساوَت الروايتان في العَدالةِ والعدد ، عُمِل بأبعدِهما من قول العامّة » ، ومع ذلك فهو معارض بأقوى منه وأكثر وموافق للأصل ، وما يخالِفه مخالف له فالترجيح معه ؛ كما ثَبَتَ في الأصول ، والحقُّ أنّ موافقة أحد الخبرين للأصل كما أشار إليه صاحب الكفاية في كلامه السالف ومخالفة الآخر له كما أومأنا إليه آنفاً ليس شيء منهما ممّا يوجب ترجيح أحدهما على الآخر ، كما صرّح به المحقّق بعد نقله القولين وحاصل الحجّتين ، لأنّ حُجّة كلّ من الطرفين لا تخلو عن شَوبِ شبهةٍ ، بل الصواب أنْ يقال : إنْ كان الخبران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعُلِم التاريخ ، كان المتأخِّر أولى ، طابَق الأصل أم خالَفَ ومع جهل التاريخ وجب التوقّف لأنّه كما يحتمل أنْ يكون أحدهما ناسخاً يحتمل أن يكون منسوخاً ، وإن كان عن الأئمّة عليهم السلام وَجَبَ القَول بالتخيير عُلم التاريخ أم لم يُعلم إذ الترجيح هنا مفقود والنسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ نعم فيما نحن فيه ، ثبت الترجيح من وجوه ٍ اخر كما تعرفت . و

[1] عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج 1 ، ص 563 ، الباب 28 ، ح 10 .

565