يقول به أحد من أصحابنا المعتمدين عليهم .
فإن قلت : إنّ المحقّق في المعتبر بعد أن استدلَّ على طهارة سؤر الجلَّال برواية علي بن أبي حمزة وعمّار ، قال :
لا يقال : عليّ بن أبي حمزة واقفيٌّ وعمّار فطحيٌّ فلا يُعمل بروايتهما .
لأنّا نقول : الوجه الذي لأجْله عمل برواية الثقةِ ، قبولُ الأصحاب وانضمام القرائن ، لأنّه لولا ذلك ، لَمَنع العقل من العمل بخبر الثقة إذ لا قطع بقوله وهذا المعنى موجود هنا ، فإنّ الأصحاب عمِلوا برواية هؤلاء هنا ، كما عملوا هناك . [1] انتهى .
قلت : وفيه مع ما عرفته ؛ أنّ الأصحاب ومنهم المحقّق نفسه لم يعملوا برواية عليّ بن أبي حمزة هذه ، لتصريحهم بتحريم الغِناء فعلًا واستماعاً مطلقاً ، وَقَع بِشعرٍ أم قرآنٍ أو غيرهما ، ولا قرينة هنا تدلّ على اعتبارها ولم يوثّقه أحد من أرباب الرجال ؛ أمّا الكشي فلأنّه ذكر أخباراً كثيرةً دالَّةً على طَعْنه ولَعْنه وكذبه ، واقتصر عليها [2] ، وأمّا ابن الغضائري فلأنّه بعد ما لعنه رماه إلى الوقف وشدّةِ العَداوة للوليّ ، من بعد أبي إبراهيم عليه السلام ، [3] وأمّا الشيخ الطوسي فلأنّه قال في الفهرست : « عليّ بن أبي حمزة البطائني واقفيُّ المذهب ، له أصل » ثمّ [ ذكر ] طرقه إليه ولم يزد عليه شيئاً [4] ، وكذلك النجاشي لم يوثّقه بل اقتصر على مجرّد « أنّه أحد عُمُد الواقفة » [5] ولعلّ نظر المحقّق أيضاً على ما ذكره الشيخ في العُدّة وقد عرفت ما فيه .

[1] المعتبر ، ص 23 ، الطبعة الحجرية .
[2] اختيار معرفة الرجال ، ص 403 .
[3] مجمع الرجال ، ج 4 ، ص 157 .
[4] الفهرست ، ص 210 .
[5] رجال النجاشي ، ص 249 .

553