وثانياً ، إنّ الجَرح مُقدَّم على التعديل وقد عرفت أنّ غير الشيخ جَرَحُوه ولَعَنوه ونسبوه إلى الكِذب والعَداوة .
وثالثاً ، إنّ كلام الشيخ في هذا الباب مضطرب فإنّه اشترط في كتبه الاصوليّة في قبول الرواية ، الإيمان والعدالة وهو الحقّ ، ووَقعَ له في كتب الفروع والحديث الغرائب ؛ فتارةً يعمل بالخبر الضعيف وأخرى يصرِّح بِردِّه لِضعفه وأخرى بِردِّ الصحيح معَلِّلًا بأنّه خبر واحدٍ لا يوجب علماً ولا عَملًا كما هي عبارة المرتضى فلا رأي له في هذا الباب مستقيماً ، ومن اضطرابه أنّه يقول في موضعٍ : إنّ الرجل ثِقة ثمّ يقول في موضع آخر : إنّه ضعيف كما في سالم بن مكرّم الجمّال [1] وسهل بن زياد من رجال علي بن محمّد الهادي عليهما السلام . [2] وقال في الرجال : « محمّد بن علي بن بلال ثقة » [3] وفي كتاب الغَيبة : « إنّه من المذمومين » وفي عبد الله بن بُكَير : « إنّه ممّن عملت الطائفة بخبره بلا خلاف » . [4] وفي الاستبصار في باب الطلاق صرَّح بما يدلّ على ضعفه وكِذبه وأنّه يقول برأيه [5] ؛ وفي عمّار الساباطي : « إنّه ضعيف لا يُعْمَل بروايته » كما في الاستبصار [6] ، وفي العدّة : « أنّ الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه » [7] وأمثال ذلك منه كثير جدّاً . وأمّا إلى الآن لم أجد أحداً من الأصحاب غير الشيخ في هذا الكتاب يوثّق عليّ بن أبي حمزة أو يعمل بروايته إذا انفرد بها ، وخاصّةً روايته هذه ، فإنّ العلَّة المذكورة فيها تفيد استحباب الغناء مطلقاً في قرآن وغيره ولا

[1] رجال الطوسي ، ص 209 ، باب أصحاب الصادق عليه السلام ؛ معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 22 .
[2] رجال الطوسي ، ص 416 .
[3] راجع : مجمع الرجال ، ج 5 ، ص 267 .
[4] عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 381 .
[5] الاستبصار ، ج 3 ، ص 276 ؛ قاموس الرجال ، ج 6 ، ص 272 .
[6] الاستبصار ، ج 2 ، ص 124 .
[7] عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 381 .

552