انديشى و تفكَّر و وسوسه كه سه چيز آخرند از جملهء نه چيز ، ما دام كه به لب نياورند ، يعنى تكلَّم نكنند به چيزى كه دلالت بر آن بكند ؛ مؤاخَد نيستند و مشتبه از جملهء چيزى است كه نمىدانند . تكمله مخفى نماند كه لازم نيست كه حكم شرعى ، از يك حديث برآيد ؛ بلكه اكثر اين است كه از چند حديث ، حكم استنباط مىشود . و همچنين از آيه چنانچه از آيهء * ( « وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ » ) * [1] و كريمهء * ( « وَحَمْلُه وَفِصالُه ثَلاثُونَ شَهْراً » ) * [2] اين حكم مستنبط است كه اقلّ مدّت حمل شش ماه است به تخصيص . در صورتى كه احاديث متكثّره به حسب ظاهر فى الجمله تعارضى داشته باشد ، شخصى را كه انس به حديث دارد و ممارست نموده ، ظنّ غالبى كه در فروع قائم مقام علم است ، بر تأويلى كه جمع ميانهء احاديث باشد ، به حسب عرف و عادت در اغلب اوقات به هم مىرسد . چنانچه در اين مسأله دانستى كه جمع ممكن است . و جماعتى كه حديث يك طرف را بالكلَّيه رد مىكنند كه ضعيف است ، غافل شدهاند كه دليل ، يك حديث نيست كه تضعيف آن نمايند ، بلكه احاديث كثيرهء متواترة المعنى است كه بر فرضى و تقدير تسليم آنكه همه ضعيف باشد ، باز ظنّى از اين احاديث ، بلكه علمى از مجموع من حيث المجموع ، به هم مىرسد ، خصوصاً طريق متقدّمين كه اخباريّيناند ، مراعات شود مؤونَتِ اسناد چندان در كار نيست چنان كه دانستى ؛ و الَّا كه اگر كار به توثيق و تضعيفِ اسناد افتد و رجوع به كتب رجال شود ، تشويش و اضطراب بسيارى نيز عارض مىشود ، چه ، اهل رجال نيز در