و اشعار و اذكار و كلام دالّ بر حِكَم و مصالح و مواعظ و نصايح ، سبب جرأت عوام بر غناى حرام مىشود ، پس احتياط آن است كه تجويز هيچ فردى از افراد صوت حسن به ترجيع و تحسين ننمايند ، تا عوام جرأت نكنند ! جواب آنكه : دانستى كه احتياط ، دليل احكام شرعيه نمىشود و حكم شرعى را دليل شرعى بايد از دلايل مشهور كه كتاب و سنت و اجماع و دليل عقل باشد ، نه عوام را اجتناب از حلال فرمودن كه مبادا به حرام افتند ! چه اين نهايت بى احتياطى است كه حلال خدا را حرام كنند . آرى ، اگر كسى خود احتراز از شبهه كند ، احتياط است ؛ نه آنكه حكم به حرمت آن كند . چه ، ممكن است كه حلال باشد . آرى ، احتراز از فتوا مطلقاً احتياط است كه « فِرُّوا عَنِ الفُتْيا فِرارَكُمْ عَنِ الأسَد » [1] چنان كه در ابتداى رساله گذشت ؛ امّا هرگاه كسى ببيند كه ديگران حكم به خلاف ما انزل الله مىكنند و به خلاف دينِ وسط فرقهء محقّه فتوا دهند و تحريم ما احل الله تعالى شأنه نمايند ، در اين صورت به مقتضاى « إذا ظَهَرتِ البِدَعُ في امَّتي فَلْيُظْهر العالِمُ عِلْمَه ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله » [2] اظهار اگر واجب نباشد ، لا اقل مستحب خواهد بود نه مذموم ، و در اين صورت اعتراض نمىآيد كه هرگاه احتياط در سكوت باشد چرا تو اينها را نوشتى . چه حقيقت اين نوشتن ، منعى است كه بى دليل شرعىِ محكم تفسيق بى گناهان مكنيد ، و دليل را ذكر كرده‌ايم تا در دليل نظر كنيد نه حكم بر كسى ، و نقلِ كفر از زبان كسى كفر نيست . و السلام على من اتّبع الهُدى و صلَّى الله على محمّد و آله أئمّة الهُدى .
و از معصومين صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين وارد است كه : « مَنْ

[1] بحار الأنوار ، ج 1 ، ص 226 ، ح 17 و ج 2 ، ص 260 ، ح 11 . « و اهرب من الفتيا هربك من الأسد » .
[2] كافى ، ج 1 ، ص 54 ، ح 2 ، باب البِدَع و الرأي و المقاييس .

441