بدين طريق است كه فرض كنيم كه زيد اكثر فنون علم [ را ] مىداند كه از جملهء آن علوم ، علم طبّ است . امّا عمرو به غير از علم طب ديگر چيزى نمىداند . امّا علم طب عمرو ، بهتر از طب زيد است در اين صورت ، مىگويند كه زيد در طبيعت علم افضل از عمرو است به اعتبار اكثر افراد ؛ و عمرو افضل از زيد است در فرد كه طب باشد ؛ و اين هم صحيح است كه كل واحد از ديگرى افضل باشد به اعتبار طبيعت علم .
هرگاه فرض كنيم كه زيد ، طب بهتر از عمرو داند و عمرو فلاحت بهتر از زيد داند ، پس در اين صورت صحيح است كه بگوييم « زيد أفضل من عمرو في طبيعة العلم و عمرو أفضل من زيد في طبيعة العلم » و آنجا تفضيل شيء مفضول كه مستلزم تفضيل شيء بر نفس باشد ، نيست . چه ، تفضيل هر يك به اعتبار فردى است . آرى ، اين محال است كه زيد در طب ، افضل از عمرو است و عمرو نيز در طب افضل از زيد باشد . اگر چه ممكن است كه در اين صورت نيز افضل باشند احدهما از ديگرى ، كه يكى من حيث العلم باشد و ديگرى من حيث العمل ، مگر قيد به علم و عمل كنيم . پس طبيعت غنا به اعتبار فرد ، چه قصور دارد كه هم حرام باشد و هم جايز ؟ چنانچه دانستى ، با آنكه حق اين است كه افراد مكلف به است نه طبيعت . چه ساير عوام النّاس مكلَّفند و غير از افراد نمىدانند و قدرت ندارند بر طبيعت كلَّيه كه در خارج موجود نيست ؛ مگر در اعتقاديّات كه ممكن است كه اعتقاد كلَّى مكلَّف به باشد مثل آنكه نبوّت انبيا حق است . پس چون مىشود كه بنده ، مكلَّف به امرى باشد كه نه معلوم باشد و نه مقدور براى مكلَّف كه عبارت از طبيعت باشد پيش عوام الناس ؟ و اگر بگويى كه معلوم و مقدور است به اعتبار افراد ، پس قائل شدى به آن كه حقيقتاً افراد مكلَّف به است و طبيعت گفتن محض حرفى است .

435