حكمى براى امرى از حيثيتى باشد ، حقيقتاً آن حكم براى آن حيثيت است نه براى آن امر . مثلًا هرگاه بگويند : « أكرم زيداً من حيث العلم » حقيقتاً امر به اكرام علم [ شده ] و قول ما كه بگوييم : « النّار من حيث الحرارة يُسخِّن الماء » ، حقيقتاً حرارت نار ، تسخين ماء كرده نه نار ؛ و اهل عربيّت به اين عبارت مىگويند : « تعليق شيء به وصف ، مشعرِ به عليّت است » . همين معناست كه تقرير به اصطلاح مختلف شده و بر فرض تسليم كه منهى عنه و مكلَّف به امر واحد باشد كه طبيعت كلى است ، نه افراد كه متعدد است .
فرقهء ثانيه مىتوانند گفت : طبيعت واحده مىشود كه منهى عنه و حرام باشد به اعتبار تحقّق در ضمن بعضى افراد و مأمور به و جايز باشد طبيعت ، به اعتبار بعضى ديگر . آرى ، واحد شخصى نمىشود كه منهى و مأمور باشد .
نمىبينى كه طبيعت فعل مكلف ، امر و احدى است كه احكام خمسه در آن جارى است به اعتبار افراد . چه ، طبيعت فعل مكلف واجب است در ضمن نماز و حرام است به اعتبار زنا و مستحب است به اعتبار صوم ماه رجب و مكروه است به اعتبار نماز در حمام و مباح است به اعتبار جلوس و مشى در زمين مباح و ديگر هر امرى در شرع جايز است .
اگر بگويى كه : افرادِ فعل مكلَّفين موصوف به اين صفات است نه طبيعت .
جواب آنكه : در حكمت به برهان ثابت شده كه اتّصاف فرد به صفتى عين اتّصاف طبيعت است به آن صفت . مثلًا هرگاه زيد متّصف به كتابت باشد ، طبيعت انسان اتّصاف به كتابت دارد و الَّا كه اگر « الإنسان كاتب » صحيح نباشد « زيد كاتب » البته صحيح نيست ؛ بلكه صحيح است كه بگويند زيد ، افضل از عَمْرو است در طبيعت علم و عمرو افضل از زيد است در فرد علم ، با آنكه طبيعت متحقّق نمىشود ، مگر در ضمن افراد و تمثيل و تحقيق

434