اصحاب اماميه سليقهء ايشان با شافعى موافقت كند استبعادى ندارد با آنكه از عهده بر آمدن در نكردنِ جميعِ افراد آن فعل است نه حكم بر حرمتِ همهء افراد آن ، چه اين حكم خلاف احتياط است چه يحتمل كه تحريم ما أحلَّ الله شود . قال الله تعالى : * ( « وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ » ) * . [1] اگر گويى كه : خلافش كه عبارت از حرمت جميع افراد غنا باشد ، ثابت شده به احاديث صحيح .
جواب آنكه : به قرينهء معارضهء احاديثِ صحيحهء ديگر ، احاديث فصل اول مخصّص است چنان كه گذشت . و الأحاديث يفسّر بعضها بعضاً ، و جمع بِه از طرح است .
اگر كسى گويد : امر به اجتناب طبيعت غنا واقع شده و اجتناب از طبيعت متحقّق نمىشود مگر به اجتناب جميع افراد كه طبيعت محيط به آن است . چه اگر اجتناب از يك فرد نشود ، اجتناب از طبيعت نشده ، چه طبيعت در ضمن يك فرد متحقّق است .
جواب اولًا آنكه : مُكلَّف بِه بايد معلوم و مقدور مكلَّف باشد و طبيعت كليه معقوله منتزعه از افراد [ را ] عوام الناس نمىفهمند .
و ثانياً آنكه : طبيعت ، امرى است كلى معقول غير موجود در خارج ، بنا بر مذهب متكلَّمين [2] و بنا بر مذهب حكيم كه كلَّى طبيعى ، در خارج موجود

[1] نحل ( 16 ) : 116 .
[2] الف و ب : متكلَّمين مىگويند : بلكه افراد كلَّى طبيعى موجود است نه طبيعت كليه ، و إلَّا لازم مىآيد كه شيء واحد در امكنهء متعدّده باشد و موصوف به نقايض باشد چنان كه متكلَّمين استدلال بر نفىِ وجود كلَّى طبيعى در خارج كرده‌اند و حكما جواب گفته‌اند كه واحد شخصى موصوف به نقايض نمىتواند بود ، نه واحد نوعى و جنسى . و حكما مىگويند كه كلَّىِ طبيعى در خارج موجود است چه جزء موجود خارجى است كه فرد باشد و جزء موجود خارجى ، موجود خارجى است ( منه طوّل الله عمره ) .

432