مظنونه نه افراد مشكوكه ، به دليل حديثى كه « كُلُّ شَيء فيه حَلال وَحَرام فهو لَكَ حَلال ما لَمْ تَعْلَمْ أنَّه حَرام بِعَيْنه » [1] و « كُلّ شيء مُطلَق حَتّى يَرِدَ عَلَيْه النّهي » [2] كه مكرر گذشت ، و اين حديث در فقيه در باب ذبايح مذكور است .
اگر كسى گويد كه : اين در مأكولات است .
جواب آنكه : مدار به عموم لفظ است نه خصوص سبب ، و لهذا علما مىگويند كه تخصيصِ سبب ، سبب تخصيص حكم نمىشود و مدار به عموم جواب است نه به خصوص سؤال ، چنان كه از حضرت پرسيدند كه در سعى ميانهء صفا و مروه ابتدا به صفا كنيم يا به مروه ؟ حضرت فرمودند كه : ابتدا كنيد به آنچه خدا ابتدا كرده است آنجا كه مىفرمايد : * ( « إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الله » ) * . [3] علَّامه اين را دليل بر ترتيبِ اعضاى وضو ساخته با آنكه در باب سعى بين صفا و مروه است . و اكثر احكام شرعى را سبب خاص است همچون بئر بضاعه در مدينه و احكام ظهار و غير ذلك كه سبب خاص دارد و حكم عام است .
و لهذا در ألسنهء علما مضمون اين احاديث ، به اين عبارت داير و مشهور است كه « كُلُّ شَيءٍ حَلال ما لَمْ تَعْلَمْ أنَّه حَرام بِعَيْنِه » و « كُلُّ شَيءٍ طاهِر ما لَمْ تَسْتَيْقِنْ أنَّه قَذِر » .
با آنكه مذهب فرقهء محقّه اين است كه اصلْ در اشيا حِلّ است تا خلافش به دليل ثابت شود و مذهب شافعى توقّف است و اگر بعضى از

[1] المحاسن ، ص 495 .
[2] الفقيه ، ج 1 ، ص 317 ، ح 937 .
[3] بقره ( 2 ) : 158 .

431