الرحمه بدين تصريح كرده . پس هرگاه عرف را تغليب و ترجيح بر شرع داده باشند يعنى شرع را واگذاشته عمل به عرف كرده باشند در امثال اين مواضع . و غنا را در ما نحن فيه حقيقت شرعى نباشد ، چه ، لازم كه بر معناى لغوى حمل كرده شود با كمال اختلاف كه مفهوم معيّنى به دست نمىآيد ؛ بلكه در اين مقام به طريق اولى محمول بر تفاهم عرف است ، چنانچه قاعدهء مقرّره است . و به تتبّع محقّق مىشود كه هرجا منع از غنا شده ، يا مقارن آلات لهو بوده و شنيدن آواز نامحرم و يا مجلس فسق و فجور و خمور . و هرجا كه اين نبوده امر شده يا مباح بوده . و اكثر به لفظِ صوتِ حسن واقع شده ، هرجا كه مقارن معصيتى نبوده . هر كس تتبّع كند و تعصّب نكند مىداند كه چيست . حَفَظَنا الله عَن الشِّرِ وَالفَساد وَعَصَمَنَا عَنِ التَعصُّبِ و العِناد .
اگر كسى گويد : از جانب فرقهء اولى كه مطلق غنا حرام مىدانند كه بر تقدير تسليم جواز غنا در قرآن و ذكر ، جواز غنا در اشعار كِىْ مىرسد ؟
فرقهء ثانيه در جواب مىگويند كه : هرگاه صوتِ حسن ممدوح باشد و شعر مذموم نباشد از جمع دو مباح ، حرام حادث نمىشود ، چنانچه در قرب الاسناد از عبد الله از جدّش على بن جعفر ، از برادر بزرگوارش منقول است كه علىّ بن جعفر از آن حضرت سؤال نمود « أنُنْشِدُ الشِّعرَ فِي المَسْجِد ، قال : لا بأس به » . [1] اگر كسى گويد : حكم كلّ غير از حكم جزء است پس ممكن است كه از ضمّ دو مباح حرام باشد .
جواب آنكه : اوّلًا اين كه حكم كلّ غير از حكم جزء است دعواست و اثبات آن بر شماست و بر تقديرى كه چنين باشد وقتى است كه حكم بر كلَّيت

[1] قرب الإسناد ، ص 289 ، ح 1143 .

424