متبادر حمل بايد نمود ، مادامى كه داعى بر تأويل نباشد .
و مكرّر معلوم شد كه در اين دلايل داعى بر تأويل نيست و اگر غناى به معناى ترجيعِ صوتِ مطرب را ، كسى غنا داند . شك نيست كه خواندن به صوت حَسَن با حُزن مشكل است كه منفكّ از غنا شود و حال آنكه معصوم ، قرآن را و غير قرآن مثل مناجات ايليا صلوات الله عليه را با صوت حسن مقارن حزن مىخواندند چنان كه گذشت . پس لازم مىآيد كه بعض افراد غنا مباح باشد ، چنانچه فرقهء ثانيه مىگويند به دليل احاديث فصل ثانى ، تا اينجا كلام فرقهء اولى بود در تأويل احاديث فصل ثانى ، و حاصل تأويل اينكه : هر حديثى كه دالّ بر جواز غنا در بعض افراد باشد ؛ مثل قرآن و ذكر و مرثيه همه را طرح مىكنند مگر نادرى كه تأويل ديگر مىكنند و هيچ فردى از افراد غنا مباح نمىدانند ، مگر غناى در عُرس و حُدا ، و آن هم بنا بر خلافِ نادرى از اصحاب كه غنا در حدا و عُرس نيز حرام مىدانند و فرقهء اولى چندان مبالغه در حرمت غنا مىنمايند كه مىگويند قرّاء و ذاكران و مؤذّنان و مرثيه خوانان اين روزگار جُلا بل كُلا ، مُغَنّى و فاسقند .
امّا فرقهء ثانيه كه بعض افراد غنا را جايز مىدانند ، دو جواب از احاديث فصل اول مىگويند . اول چنان كه گذشت كه الغناء كه معرَّف به [ الف و ] لام در آن احاديث واقع شده ، دلالت بر عموم حرمت جميع افراد غنا ندارد . چه ، معرَّف به [ الف و ] لام به حسب لغت دلالت بر تعميم ندارد ؛ مگر به قرينه آنكه خاص مراد نيست . و در صورت وجود قرينه بر عدم ارادهء خاص ، ارادهء بعضى افراد معيّن بدون تعيين منافى غرض حكمت و افادهء [ الف و ] لام و سياق بيان است . پس ناچار است كه الف و لام را در چنين صورتى حمل بر عموم و استغراق كنند و ما نحن فيه از اين قبيل نيست . چه ، شايعِ در آن زمان ، غنا بر سبيل لهو بوده و همچنين در آن زمان ، كنيزكان در مجالس خمور و فسوق و

418