و كلامش مُشعِر بر اين است كه غنا در قرآن مستحب است ، با آنكه قرآن و حديث را از ظاهر خود منحرف نساخته ، حمل بر معناى متبادر بايد كرد ، بى ضرورتى بر تأويل .
اگر كسى گويد كه : اينجا داعى بر تأويل كه احاديث دالَّه بر حرمت غنا باشد ، هست ؟ ! جواب آنكه : احاديث دالَّه بر حلَّيت بعض افراد غنا نيز بسيار است . مثل غناى در قرآن ، چنانچه در حديث پنجم كه صحيح معاوية بن عمّار است و غير آن از احاديث ديگر ، نص در اين است . و اگر بالفرض و التقدير « تغنَّ » در حديث « ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن » عامّه تنها تفسير به غنا كرده باشند دون خاصّه ، قصورى ندارد . چه ، محدّثين و لغويّين و مشهورين در هر فن ، كمال سعى مىكنند كه در فنّ خود كامل باشند و كسى غلطى بر ايشان نگيرد و لهذا اماميه اعتماد بر تفسير اهل سنت و تصحيح لغت ايشان مىكنند . مثل صحاح و قاموس و همچنين در امثال مسائلى كه دخل در مذهب تسنّن نداشته باشد و بر عكس حتّى آنكه بعضى از فرقهء محقّه اماميه تفسير ابى عبيد هروى [ را ] بر تفسير ابن بابويه رحمة الله عليه ترجيح داده‌اند ؛ چرا كه آنها اعلمند به فنون لغت . با آنكه صدوق از عظما و رئيس المحدّثين است و ابى عبيد از اهل تسنن ، و غنا نه با تشيّع منافات دارد و نه با تسنّن . و از اين جمله است تخطئهء ابن ادريس ، شيخ طوسى را در حكايت قائد عبد الرحمن كه شيخ گفته ، كه در مكه بوده و حال آنكه بلاذرى گفته در يمامه بوده و بلاذرى اعلم است به سِيَر از شيخ ، با آنكه شيخ از اكابر اهل تشيّع است و بلاذرى از اصاغر اهل تسنّن . و بسا باشد كه مسلمانان رجوع به طبيب يهود و نصرانى كنند و به طبيب مسلِم نكنند . آرى ، اگر اختلاف و منافاتى داشته باشد كه جمع نشود به سبب آنكه هر يك اختصاص به مذهبى داشته باشد ، مثل پا شستن در وضو و مسح

416